بنك التصدير والاستيراد السعودي يكشف عن استراتيجيته في السنوات الخمس المقبلة
اعتمدبنك التصدير والاستيراد السعودي استراتيجيته المؤسسية للسنوات الخمس المقبلة، موضحًا أنه سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها مطلع العام المقبل 2022م.
رؤية متفائلة
وأكد البنك أن الاستراتيجية تتمتع برؤية متفائلة وأهداف طموحة يسعى البنك إلى تحقيقها، لافتًا إلى أنها تضمنت المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية، حيث عقد فريق الاستراتيجية في البنك عددًامن الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم.
خطة استراتيجية
وبيَّن أن هذه الرؤى مكَّنت البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
تعزيز التكامل
كما تتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعةوالاستراتيجية الوطنية للتوطين والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، فيما أولى البنك اهتمامًابشريحة المصدِّرينواستمع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب البنوك التجارية السعوديةوخططها وتطلعاتها لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير.
سد الفجوة
ويستهدف البنك أيضًا سد الفجوة في تمويل التصديروتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديينوتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الماليمن المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للسعوديةعبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالميةمن خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.
خطة عمل متكاملة
كما اعتمد البنك خطة عمل متكاملة بوصفه المحرك المالي الرئيس لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.
تطوير الشراكات
هذا بالإضافة إلى تطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصديروتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمانوتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
