الإمارات تعلن عن تمديد خطة الدعم الاقتصادي حتى يونيو المقبل
كشف مصرف الإمارات المركزي عن تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، التي تستهدف دعم التعافي المستمر للاقتصاد الإماراتي بعد جائحة كورونا.
تمديد التدابير
وستمدد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022،
استفادة البنوك
وستتمكّن كل البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام، فيما ستتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
اقرأ أيضا
معدلات التضخم في الإمارات ترتفع بـ1.86% على أساس سنوي
تدابير السيولة
وبخصوص تدابير السيولة فإنها تتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
الإقراض والتمويل
وكان المركزي الإماراتي قد أشار في وقت سابق من هذا العام، أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة، فيما سيستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022،
التوازن
وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.
اقرأ أيضا
«أدنوك» الإماراتية تعلن عن اكتشافات نفطية تصل إلى مليار برميل
متطلبات الاحتياطي الإلزامي
كما تشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.
اقرأ أيضا
رئيس صندوق النقد العربي يوضح مميزات نظام العمل الجديد في الإمارات
نجاح الخطة
من جانبه قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة أثبتت نجاحها.
تعديل خطة الدعم
وأشار إلى أنه مع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملاحظا، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
