التراجع مستمر.. ماذا وراء تهاوي الليرة التركية؟ (تقرير)
يستمر مسلسل تهاوي العملة التركية، الليرة، التي باتت حديث العالم، بعدما شهدت العملة هبوطا غير عادي، تعتريها تطورات دراماتيكية إثر التراجعات الكبيرة التي لحقت بها إلى مستوى قياسي.
تراجع مستمر
وسجلت العملة التركية انخفاضا كبيرا مقابل الدولار، حيث هبطت العملة التركية 2% إلى 16% مقابل الدولار، فيما زاد الدولار الأمريكي بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصادي كبير لا سيما في الأسواق التركية.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن خفض سعر الفائدة مجددا، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر إلى 500 نقطة، ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.
تراجع بأكثر من 24%
وخلال شهر ديسمبر الحالي، تراجع سعر الليرة التركية بأكثر من 24% ليهبط إلى ما يقرب من 17 ليرة مقابل العملة الخضراء، مما جعلها تسجل أدنى مستوى في تاريخها بعد يوم من إعلان خفض سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال الأسبوعين الماضيين في سوق العملة.
اقرأ أيضا
البرامج تباع بالدولار.. خبراء: سقوط الليرة لن يدفع السياحة إلى تركيا
رفع الحد الأدنى للأجور
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على هذا الحد، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة انهيار الليرة التي وصلت إلى مستوى قياسي، بعد أن فقدت الكثير من قيمتها.
4250 ليرة
وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 %، ليسجل بعدها 4250 ليرة أي (275.44 دولار) شهريا العام المقبل 2022، بينما كان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وبسبب أزمة العملة تراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام.
معارضة ضد أردوغان
من جانبها دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا "أردوغان" إلى التخلي عن سياساته النقدية، لإنقاذ العملة التركية، من التهاوي الذي أدى إلى نتائج سيئة للغاية، إذ تدهورت الليرة، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
اقرأ أيضا
أردوغان: هبوط الليرة وقع نتيجة "التخريب" وليس له أساس اقتصادي
سياسة أردوغان
وعن أسباب هذا الوضع الكارثي لليرة، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسة توصف بأنها غير مسبوقة، تستهدف إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا حسب رؤية "أردوغان"، ومن ثم تحسين فرص تصدير السلع التركية لأنها تصبح أقل كلفة بالعملة الصعبة.
إصرار متواصل
وبينما يصر أردوغان على انتهاج تلك السياسة، يشير اقتصاديون أنه لا ينظر إلى نقطة مهمة للغاية، تتمثل في أن تركيا تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في عمليات الإنتاج، التي تحصل عليها بالعملة الصعبة، مما يزيد تكلفتها بسبب تدهور الليرة.
اتهامات للرئيس التركي
المعارضة التركية، دخلت هي الأخرى على الخط، حيث انتهجت أسلوب الاتهامات التي نالت من وزير المالية التركي السابق صهر أردوغان براءة البيراق بإهدار أكثر من 100 مليار دولار في سوق الصرف التركية بدعوات، المحافظة على الليرة التركية دون أن يحقق نتائج تذكر.
هل سينتهي؟
وكان أردوغان أطلق تصريحات، أشار فيها إلى أن هذا الوضع الذي يشهد تقلبات السوق والتضخم سينتهي قريبا، موضحا أن هذه الزيادة في الأجور، أظهرت تصميمه على حماية الموظفين من الانهيار في مواجهة زيادات الأسعار، مؤكدا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق، فيما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
وأكد أردوغان أن الليرة لن يدعها تنهار، قائلاً: “نحن عازمون على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في أقرب وقت ممكن".
التضخم في 2022
وعن مؤشرات التضخم، فإنه يتوقع أن يصل إلى 30 % العام المقبل، بسبب تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات، لا سيما بعد قفز التضخم بما يزيد عن 21 %،
اقرأ أيضا
تركيا.. توقعات بتراجع أسعار الفائدة والتضخم قبل الانتخابات
التأثير على الأسر
وأدى هبوط العملة التركي، إلى ضرب ميزانيات الأسر التركية وخططها، حيث انقبلت الأمور رأسا على عقب، حيث ارتفعت الأسعار في جميع القطاعات، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة، حيث تآكلت الأجور منذ أن بدأ البنك المركزي، كما تآكلت مدخراتهم بفعل التضخم.
الأوضاع المعيشية للمواطنين
وعن الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك، وصفت صحيفة "جمهوريات" المعارضة لسياسات أردوغان، موضحة أن الطوابير تصطف أمام اكشاك بيع الخبز التي افتتحتها بلدية اسطنبول حيث يباع بأسعار رخيصة بعد أن بلغ سعر الرغيف أكثر من 3 ليرات ونصف في بعض أحياء المدينة.
