بعد تعهده.. هل سيتمكن أردوغان من خفض معدلات التضخم؟

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطلق التصريحات التي تشير إلى سيطرته على الوضع الاقتصادي حتى وإن تعهد بذلك مستقبلا، فيما لا يزال الواقع غير موافقا لهذا، حيث تتهاوى الليرة التركية أمام الدولار، بخطة الرئيس التركي.

تعهد بخفض التضخم

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، بخفض معدل التضخم، الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه، فيما جدد معارضته لرفع معدّلات الفائدة، بينما يعارض الرئيس التركي، النموذج الاقتصادي التقليدي، مبينا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي".

اقرأ أيضا

انهيار الليرة.. آبل توقف عمليات بيع منتجاتها في تركيا

أردوغان: لن أسمح

كما أكد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم الى الأعلى، مؤكدا خلال قمة تركية أفريقية في اسطنبول اختتمت أول أمس السبت "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى 4 % عندما توليت السلطة سنقوم بخفضه مرة أخرى"، مضيفا في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر أمس الأحد "لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة".

وأكد بالقول "إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن"، مع الإشارة إلى أن المرة الأخيرة، التي سجل فيها معدل التضخم التركي 4 %، وكانت العام 2011، لكنه عاد الى الصعود بشكل مطرد منذ العام 2017.

للمرة الرابعة

يشار إلى أن البنك المركزي التركي، قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ سبتمبر، ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31 بالمئة في نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.

اقرأ أيضا

التراجع مستمر.. ماذا وراء تهاوي الليرة التركية؟ (تقرير)

هجمات عبثية

كما شدد أردوغان على ضرورة خفض معدّلات الفائدة، لافتا إلى أن تركيا تتعرض لهجمات عبثية، موجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا "توسياد"، والتي أثارت غضب الرئيس التركي بمطالبتها الحكومة أردوغان، بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".

تحفيز النمو والإنتاج

ودعا الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات، مع الإشارة إلى أن العملة التركية خسرت نحو 40 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

اقرأ أيضا

تظاهرات وتضرر كبير

وفي خضم ذلك دفعت أزمة الليرة التركية وانخفاضها الكبير، إلى تظاهر مئات في شوارع أنقرة واسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة، كما تسببت في أن الكثير من الأتراك باتوا دون الخط الرسمي للفقر.

نقص الدواء

التأثر عصف أيضا بالقطاع الطبي الذي أصبح ضمن أكثر القطاعات تضرراً بسبب اعتماده على الواردات مع انهيار العملة الوطنية، إذ باتت مجموعات كاملة من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان أو حتى نزلات البرد غير متوفرة في 27 ألف صيدلية في تركيا، نتيجة انهيار الليرة.