"التخطيط": مصر ضاعفت استثماراتها العامة بنحو 3.6 تريليون جنيه في 6 أعوام
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب "صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور ٧٥ عام لتأسيس منظمة (اليونيسيف) برعاية وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت السعيد، أن مصر تَعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع المنظمة في إطار سعي مصر وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، مشيرة إلى اليقين بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن الدور الفاعل لليونيسيف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يأتي مُتسقًا تمامًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي تضع فئتي الأطفال والشباب، في القلب من توجّه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب (أو من هم دون عمر 29 عام) معاً الشريحة الأكبر، بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان.
وأشارت إلى قيام الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة، موضحة أنها زادت بما يتجاوز سَبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 3,6 تريليون جنيه بما يعادل231 مليار دولار، متابعه أنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، ليحَظى القطاعين باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.
وتابعت السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تضمن محورا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستهدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، موضحة أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل.
وأضافت د.هالة السعيد أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني " إتقان" (ETQAAN ) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف، فضلًا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.
وتابعت السعيد أن خطة العام الجاري 21/2022 تستهدف إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 3 مليار جنيه، مستطرده أن الدولة تسعى كذلك لتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة بهدف سَد الفجوات المهارية.
كما أضافت السعيد أن الدولة المصرية تستهدف من خلال كل ذلك حَشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكده إدراك الدولة أن تحقيق التنمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كل من الشباب والمرأة، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من ضمنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحرّ لدى الشباب مشيرة إلى مشروع رواد 2030، فضلاً عن إقامة مؤتمرات الشباب برعاية السيد رئيس الجمهورية، والذي أصبح بمثابة مِنصّة دولية يُعبِّر فيها الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل، مضيفه أنه يتم حاليًا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير المُقبل.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه.
