مدبولي: مشروعات التشييد والبناء الكبرى بمصر نفذتها شركات القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبرلي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية، وأجاب مدبولي على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين.

وفيما يتعلق باستفسار حول المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف السفارات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم طرح مسابقة لاختيار اسم جديد، بمشاركة كل فئات المجتمع، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاإلى أنه جار إنشاء حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم عددا كبيرا من مبانى السفارات، وكذا مقر لسكن أعضاء الهيئات الدبلوماسية، ومقار للمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل سيكون هناك جزء كبير متاح لسفارات الدول المختلفة.

الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 %

ورداً على سؤال بخصوص إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، وخاصة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وأهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء التحديات الكبيرة التى يشهدها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة، فإنه من الصعب على خبراء الاقتصاد في العالم التنبؤ بما سيحدث خلال الشهور المقبلة، وليس السنوات المقبلة، مؤكداً أن شغل الدولة الشاغل هو المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادى للدولة المصرية وما تحقق من مكتسبات على الصعيد الاقتصادى، لافتا إلى أن التحدى الأكبر للدولة المصرية هو الاستمرار في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة تتماشى مع الزيادة السكانية، منوها إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 % على الأقل خلال العامين القادمين، وذلك للمحافظة على المستوى التصاعدى للأداء الاقتصادى، وذلك من خلال الاستمرار فى العمل على نمو القطاعات الواعدة كالصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، ومؤكداً على دور القطاع الخاص المحورى فى نمو هذه القطاعات، داعياً إلى تواجد القطاع الخاص بقوة لتنفيذ العديد من المشروعات فى تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.

الدولة لديها خطط واضحة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والاتصالات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع التشييد والبناء نفذتها شركات القطاع الخاص وليست الدولة، مضيفاً أن الدولة لديها خطط واضحة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن ندعم هذه القطاعات لكي تنمو بمعدلات كبيرة، ولذا أكد الرئيس بنفسه على هذا الأمر، ونحرص كحكومة على الاجتماع مع كل رجال الصناعة ورجال القطاع الخاص المعنيين بتلك القطاعات؛ لنتعرف على التحديات، وما هو مطلوب من الدولة أن تقوم به، فليس لدينا بدي آخر فلابد للقطاع الخاص من الدخول بعمق وتنمية استثماراته، والتحرك في قيادة القطاعات المهمة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء ستستمر في الفترة القادمة، فالدولة المصرية تحتاج إلى الاستمرار في الاستثمارات العامة لكي نعوض ما فات، لافتأً إلى أن مشروعا مثل "حياة كريمة" ينفذ بحجم استثمارات ضخم، تحتاجه الدولة، وهى استثمارات في البنية الأساسية، ومشروعات لابد أن تتدخل الدولة فيها، حيث أن لها بعداً اجتماعياً، قبل أن يكون لها مردود اقتصادي، لكونها تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، ومنحه كافة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن المبالغ المخصصة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كلها ستنفق على منتجات ستخرج من المصانع، وهي تمثل القطاع الخاص، لذا لدينا فرصة هائلة أن ننمي قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بقية القطاعات الأخرى خلال الفترة القادمة.

اللقاحات المتوافرة في مصر تمثل ما هو متاح في العالم

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا منها توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وإنفاق الأموال والاستثمارات الضخمة فى هذا الصدد، إلى جانب منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح، وكذا عدم حصولهم على الخدمات من بعض الأماكن إلا من خلال تقديم ما يفيد حصولهم عليه، منوهاً إلى أن هناك بعض المواطنين يسعون للتحايل على تلقي اللقاحات، من خلال الحصول على شهادات مزيفة تفيد بحصولهم على اللقاح، مشددا على ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية الحصول على تلك اللقاحات، ومؤكدا أن اللقاحات المتوافرة في مصر تمثل ما هو متاح في العالم من لقاحات، وأن جميع الجهات العالمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من حدة مضاعفات المرض بدرجة كبيرة فى حالة الإصابة.