في هذه الحالة.. كوريا الجنوبية تمنع الأجانب من شراء العقارات
وكشفت حكومة كوريا الجنوبية، النقاب عن مجموعة من الإجراءات لمنع الأجانب من شراء العقارات بشكل غير قانوني، لا سيما أن بعض غير المقيمين حصلوا على أرباح غير مستحقة من المعاملات العقارية.
مراقبة قوية
وأكد وزير مالية كوريا الجنوبية، هونغ نام-كي، إن الحكومة ستراقب عن كثب المعاملات العقارية للأجانب في محاولة لمنع التدفقات عبر الحدود للأموال غير القانونية وقمع الصفقات المشبوهة، من أجل مراقبة أي تدفقات مالية غير قانونية.
اقرأ أيضا:
توقعات بخسائر 12 مليار دولار في قطاع الطيران خلال 2022
نظام جديد
ونقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية، أوضح أن بنك كوريا (BOK) المركزي، وإدارة الجمارك الكورية سيقومان بإنشاء نظام لتبادل المعلومات بحلول شهر مارس من العام المقبل، فيما سيقوم بنك كوريا بجمع المعلومات حول مشتريات الأجانب من العقارات وتسليمها إلى وكالة الجمارك.
لن تسمح الحكومة
كما بين أنه لن تسمح الحكومة أيضا للأجانب الذين قدموا إلى كوريا الجنوبية للدراسة أو بتأشيرات إقامة قصيرة الأجل، للانخراط في أعمال تأجير العقارات، بينما أوضح رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس تخفيف الضرائب على حيازة العقارات للأشخاص في الطبقة الوسطى الذين يمتلكون منزلا واحدا وسط تزايد السخط العام قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ليس لديها خطة
وذكر أن البلاد ليس لديها خطة لتأجيل فرض ضرائب ثقيلة على مكاسب رأس المال من مبيعات العقارات لأصحاب منازل متعددة، قائلا: "لا توجد خطة لتغيير خطة الضرائب لأصحاب منازل متعددة في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، واتباع السياسة بطريقة متسقة وتعزيز العدالة الضريبية".
اقرأ أيضا:
العمل الأمريكية: تحسن ملحوظ في التوظيف والعقارات
أعباء ضريبية
يشار إلى أن الحكومة فرضت أعباء ضريبية ثقيلة على هؤلاء الملاك في بعض المناطق المحددة حيث رفعت بشكل حاد معدل ضريبة أرباح رأس المال على مبيعات المنازل لهؤلاء الأشخاص في يونيو بعد فترة سماح مدتها عام واحد.
عدة إجراءات
فيما كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن، بما في ذلك زيادة الضرائب وتشديد قواعد الإقراض، بينما تصاعد الاستياء العام من سياسة الإسكان وسط تزايد الأعباء الضريبية.
