بنك تنمية الصادرات يستهدف جذب ودائع جديدة بـ13.5 مليار جنيه نهاية 2022
كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.
كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.
يستهدف البنك زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.
وتهدف استراتيجية قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك خلال عام 2022 إلي الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية البنك التى تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي. كما يخطط البنك النمو فى محفظة الإقراض وذلك عن طريق الإستخدام الأمثل للحدود الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك، بالإضافة إلي التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين.
ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة بنهاية عام 2022 مبلغ 32.3 مليار جنيه بما يمثل 69% من إجمالي تمويلات البنك مقارنة في نهاية 2021 بمبلغ 29.5 مليار جنيه.
ويستهدف البنك زيادة حصته من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالأخص عمليات التصدر من خلال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين، والتركيز على الفرص المتاحة في ظل الظروف الحالية والنقص الواضح في سلاسل التوريد العالمية مما يفتح الطريق امام الصادرات المصرية لتحل محل صادرات الدول الأكثر ضررا من الأزمة.
ويستهدف البنك تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطوير الحالي، والحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلي جذب عملاء جدد عن طريق المقابلات المباشرة والغير مباشرة ، التواجد فى المؤتمرات والمحافل الدولية بما يحقق للبنك الميزة التنافسية والمكانة المتميزة في السوق مع اتحاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بـ«تنمية الصادرات» نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
وأعلن البنك عبر الموازنة التقديرية، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.
