ألمانيا تعترض على التصنيف الأوربى للطاقة النظيفة
أعترضت ألمانيا على اقتراح المفوضية الأوروبية بتصنيف الطاقة النووية باعتبارها مصدراً للطاقة المستدامة، ودعمت منح الغاز الطبيعي تصنيفاً أخضر بصفة مؤقتة، وذلك في سبيل الوصول إلى الحياد المناخي.
إقرأ أيضاً.. "مصدر" الإماراتية تعتزم مضاعفة عملياتها خلال 2022
جاء ذلك فى خطاب أرسلته الحكومة الألمانية الفيدرالية إلى بروكسل أمس، دعت فيه برلين الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تعديل إجراءات المصادقة على لوائح الكتلة الأوروبية الخاصة بالاستثمار المستدام، بما يمنح رأي الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي قوة وتأثيراً أكبر.
وانتظرت المفوضية الأوروبية تعقيبات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 21 يناير، على مسودة لائحة تفصّل دور الطاقة الذرية والغاز.
إقرأ أيضاً.. الإمارات تعزز العمل في الطاقة النظيفة
وقالت ألمانيا في خطابها الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد اليوم: كلما طال أمد تشغيل محطات الطاقة النووية، تعاظمت مشكلة المخلفات النووية. إن الطاقة النووية غير مستدامة من وجهة نظر الحكومة الألمانية.
ولا يمكن اعتبار الغاز مصدراً مستداماً للطاقة على الأجل الطويل، وفق خطاب الحكومة الألمانية، وإنما هو حل انتقالي نحو الإسراع في التحول إلى الطاقة الخضراء.
وأضاف الخطاب أن محطات الكهرباء التي تستخدم الغاز كوقود لها، يمكنها تيسير الانتقال السريع إلى استخدام الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة إجمالاً، وهي تعتبر مكملاً لا بديلاً عن محطات الطاقة المتجددة".
إقرأ أيضاً.. ألمانيا تطالب بحظر "تليجرام" من متجر التطبيقات
وتواجه أوروبا معارضة متزايدة لاقتراح إضافة الغاز والطاقة النووية إلى لائحة تنظيم الطاقة الخضراء. وتقول المفوضية الأوروبية إن ضمّ هذين المصدرين من مصادر الطاقة ضماً مشروطاً، أمر ضروري بهدف وقف بعض الدول عن استخدام الفحم وتيسير الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرار بشأن معايير التصنيف بالنسبة إلى الغاز والطاقة النووية، عبر آلية تسمح بمناقشة سياسية أوسع نطاقاً، وسوف ترغب في أن يتعرض الاقتراح لمشاورات علنية، ثم يُصادق عليه عبر الإجراءات التشريعية العادية، حيث ينبغي الحصول على دعم أغلبية الحكومات الوطنية وبرلمان الاتحاد الأوروبي لإصدار قانون حتى يدخل حيز التنفيذ.
الطريقة المستخدمة حالياً هي طريقة التفويض، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بوضع مسودة اقتراح، ويجب الحصول على أغلبية معززة في الدول الأعضاء حتى يتم منع تمريرها، ودون طرح أي إمكانية لإدخال تعديلات عليها.
