زيادة الإيجار 5 أضعاف.. تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عن موافقتها على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة إلى البرلمان.
دبي.. “وصل” للعقارات تطلق البرج الثاني في «أبراج تیارا یونایتد»
وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الأسرع عالميًّا.."ميتا"المالكة لـ"فيسبوك" تعلن عن كمبيوتر خارق (فيديو)
وأوضح حمودة، أنه تم الموافقة عليه من حيث المبدأ مبينا أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، معلقا:" الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".
303 منشآت مخالفة.. تنفيذ 823 جولة رقابية على المشروعات العقارية بالسعودية
وبين أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين في مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى، مذكرا أن هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات في هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.4% في 2022
كما أشار النائب طارق شكري وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط، بينما ذكر أمين مسعود، أمين سر اللجنة، أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.
"تويتر" يكشف عن عدة دول قدمت 43 ألف طلب لحذف محتوى 196 ألف حساب
هذا ونص القانون على النحو التالي:
مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تضمن بالمادة الأولى تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري بقصر الاتحادية
وأوضحت المادة الثانية إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
الأسواق العالمية تترقب اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف من رفع الفائدة
فيما بينت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
