مسؤول: القانون الجديد للمنشآت السياحية سيسهل التراخيص

قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحة إن قانون المنشآت السياحية والذي وافق مجلس النواب اليوم على مجموع مواده، أنهى سيطرة المحليات على المنشآت السياحية.

زيادة الإيجار 5 أضعاف.. تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أصول مصر"، إن أهم البنود التي جاءت في القانون الجديد جاءت في المادة 3 والمادة، والمادة ٣٣ من القانون، حيث أن هذه المواد غلّت أيدي المحليات عن المنشآت السياحية، وهو ما كان يعاني منه أصحاب المنشآت.

وزير السياحة يبحث تعزيز أوجه التعاون مع نظيره النيجيري

وناقش المجلس مواد مشروع القانون على مدار اليوم وأمس ووافق المجلس على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية، لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، وذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين.

الأسواق العالمية تترقب اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف من رفع الفائدة

وأكدت نور علي، رئيس لجنة السياحة، أنّ مشروع القانون له مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام بمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

أمطار وبرودة شديدة.. تعرف على حالة الطقس في مصر حتى نهاية يناير

وأوضح وهبة أن المادة الثالثة من القانون حظرت على رؤساء الوحدات الإدارة المحلية، أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية إصدار أي قرارات تمس المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشآت السياحية والفندقية.

رئيسبيت الخبرة الهندسي “ECB”: بدء العمل في 31 مشروعًا جديدًا بـ 62 مليار جنيه

كما نصت المادة ٣٣ على حظر على الجهات ذات الصلة فيما عدا الجهات الأمنية إجراء تفتيش دوري أو مفاجئ على المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانون الجديد الذي أقر اليوم، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة واستثنت الجهات الأمنية من ذلك.

في شهر.. 6 مليارات و958 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

وذكر عضو غرفة المنشآت السياحية، أن القانون الجديد سيسهل على المستثمرين والعاملين في المجال تراخيص منشآتهم، حيث سيتم التعامل مع جهة واحدة فقط هي وزارة السياحة، من خلال شباك واحد سيتوافر فيه مندوب من كل الجهات التي يتم التعامل معها للحصول على الترخيص

بالتفاصيل.. "جمارك سفاجا" تضبط 13 محاولة تهرب جمركي

وأوضح وهبة إن أصحاب المنشآت السياحية والفندقية كان يتعين عليهم الحصول على تصريح من الجهات المدنية، التي تختلف شروطها من منشأة لآخرين وتختلف تقدير رسومها أيضا.