الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:17 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

أسباب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

السبت، 29 يناير 2022 01:15 ص
صندوق النقد
صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى، نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 إلى 5.6%، ليرفع بذلك من توقعاته فى شهر أكتوبر الماضى البالغة 5.2%.

واستند الصندوق إلى عدة عوامل هى:

- تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية.

- الإدارة الاقتصادية جعلت الاقتصاد أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية خاصة خلال جائحة كورونا.

-الأداء الجيد للحكومة فى إدارة الجائحة.

- مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط المحققة لنموا إيجابي وسط تداعيات كورونا.

- نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية.

- التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار الدولي .

- التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز.

- التحسن التدريجي فى أداء قطاع السياحة وإيراداته.

- تحقيق التوازن بين المتطلبات الصحية والاقتصادية وإطلاق الحكومة لمشروعات قومية أبرزها حياة كريمة .

وكان وزير المالية محمد معيط، قد قال فى وقت سابق تعليقاً على توقعات الصندوق، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعد شهادة ثقة جديدة لمصر في ظل تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف في بيان إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6 %، يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري.

واعتبر أن توقعات الصندوق تعد مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة مرض كورونا (كوفيد – 19)، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 %.

وأشار إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا، رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن، نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة كورونا، فضلاً على الأداء الاقتصادي الايجابي.

وأوضح وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.