تحرير 1071 محضر تهرب ضريبى وجمركى بجنوب الصعيد بقيمة 8 ملايين جنيه
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، برئاسة محمد المغربى، مدير الإدارة، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، برئاسة العميد سامح دسوقى، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، برئاسة العميد حسام أبوالمعالى، 1071 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج، وأكمنة متفرقة ( كمين منشاة العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي -أسيوط) .
وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثى، وعبد الجواد حمام، ومنتصر محمدين، ورومانى حنا، وعلى علام، ومحمد عبد الله، وإسماعيل أحمد، ومحمد جمال، وأحمد صابر، وحسن أحمدحسن، مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم (العقيد وائل عبدالرحمن، والرائد أحمد المغربى، والرائد على طاهر، والمقدم محمد عبد الكريم، وقوة من السادة أمناء الشرطة (جابر العزب - شحات عبدالنعيم - عامر عبد الوهاب - أحمد حسن) وقوة من رجال الشرطة السريين)
كانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات (معاقين - سياحة - تربتك) وسجائر ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.
وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 .
وبلغت قيمة المضبوطات 8 ملايين و637 ألف و383 جنيه.
وبلغت قيمة التعويضات المستحقة عن قضايا جمركية 4 ملايين و752 ألف و880جنيهاً ، تم سداد 2 مليون و560 ألف و253 جنيه، والتصالح في أغلبية المحاضر،وسداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة، وذلك بعد إخطار عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي .
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والتى تقضى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد استهل لقاءه مؤخراً مع عدد من المستخلصين الجمركيين، قائلا: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».
أضاف الوزير، فى هذا اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك،: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية»، موضحًا أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
