الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
أصول TV

متحدث مجلس الوزراء: لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية نصل إلى 45.2 مليار دولار (فيديو)

الجمعة 04/فبراير/2022 - 10:28 م
أصول مصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية نصل لهذه القيمة 45.2 مليار دولار.

وأضاف "سعد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الانجاز كان نتاج الجهد خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى ان اجتماعات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية عام 2019 والاستماع لهم ومناقشة مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم ساهم في الارتقاء بالصادرات المصرية .

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن استجابة الحكومة للمجالس التصديرية وصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2012، والاستجابة لهم مكن الوصول لهذا المعدل من الصادرات المصرية، وان الهدف الاسمى هو  الوصول  بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وهو رقم طموح ولكن ليس من المستحيل تحقيقيه .

وعن مشكلة الإيجارات القديمة والعلاقة بين المالك والمستأجر، قال متحدث مجلس الوزراء أنها مشكلة شديدة الحساسية ومعقدة ومزمنة لأنها منذ عقود مستعصية على الحل .   وأكد أن الحل ليس مستحيلا، إذا ما تم البدء فيه، وانه تم البدء بالفعل بالاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وناقش معهم المشكلة وأكد على اهمية الوصول لحل ويجب ان يراعى الحل مصالح الطرفان .

وقال: إن العلاقة الإيجارية بها طرفان أحدهما متضرر حاليا وهم الملاك، وطرف آخر وهم المستأجرين، وإذا تم تقديم حلا يراعي فقط الملاك ويتجاهل المستأجرين لن يكون حلا عادلا أو ناجحا.   وواصل قائلا: "الحل الناجح هو الذي يراعي مصالح الطرفين، لذلك رئيس الوزراء استخدم إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية ، وان الأفكار المطروحة هي إعطاء فترة انتقالية يحددها القانون ، ولكن  قبل الانتهاء من هذا القانون واحالته لمجلس النواب  سيكون هناك حوار مجتمعي حول بنود هذا القانون، وسيكون هناك فترة انتقالية معينة وفي نهايتها ستتحرر العلاقة الإيجارية. 

وأوضح، "سعد" انه إذا كان هناك مستأجر في نهاية العلاقة الإيجارية لم يتمكن خلال الفترة الانتقالية من الحصول على سكن بديل، في هذه الحالة الحكومة لن تقف وستقدم بعض الحلول لهذه الفئة، منها إعطاء أولوية في الحصول على مساكن في الوحدات السكنية المختلفة التي تقدمها الدولة، وسيكون أمامه حرية الاختيار الإيجار أو التمليك .