تونس تطرح اكتتابًا عامًّا لتغطية جزء من ميزانية 2022
تستعد تونس لإصدار اكتتاباً عاماً لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022، بحسب ما جاء فى مرسوم رئاسى نشر بالجريدة الرسمية، ولك يذكر المرسوم تفاصيل المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.
إقرأ أيضاً.. تونس تعلن عن ميزانيتها الجديدة بـ20 مليار دولار
وتأمل تونس التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل المقبل، للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
إقرأ أيضاً.. السيسي: مستعدون لتسخير كل الإمكانيات لمساعدة تونس
وفى وقت سابق أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%، لكنه أعرب عن قلقه العميق من التأخير في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة للعام الحالي 2022.
وحث البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار كارثي للمالية العامة، خاصة مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير، ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي حتى الآن.
كان قيس سعيد قد أعلن خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبياً لتغيير الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام، لكن خصومه رفضوا وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.
ويريد المانحون أيضاً من سعيد أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف به علنًا مع منافسيه الرئيسيين، واتحاد الشغل بشأن إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.
من جانبها، قالت وزيرة المالية سهام بوغديري، الأربعاء، إن تونس تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل.
وقال البنك المركزي أول أمس إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم، في إشارة إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم، وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.6% في ديسمبر من 6.4% في نوفمبر.
وذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 8.6 مليار دينار، مضيفاً أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات متواضعة في عام 2022.
