ائتلاف أمريكي يطالب بوقف "الإقراض المفترس" لشركات التكنولوجيا المالية
أعلن ائتلاف مكون من مجموعات حقوقية إنه يتعين على المنظمين الأمريكيين اتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي تتشارك مع شركات التكنولوجيا المالية لفرض أسعار فائدة قد تكون غير قانونية.
وقال الائتلاف الذي يضم كل من المجتمع الوطني لإعادة الاستثمار، و"تقارير المستهلك"، والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ومركز الإقراض المسؤول، ومجموعات أخرى في رسالة، أمس، أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية والوكالات الأمريكية الأخرى تحتاج إلى منع البنوك التي تشرف عليها من "الانخراط في إقراض جشع عالي التكلفة" من خلال عملها مع شركات التكنولوجيا المالية.
وأضاف التحالف في الرسالة الموجهة إلى رؤساء شركة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالي، ومكتب مراقب العملة: "ازدهرت مخططات استئجار بنوك شركة تأمين الودائع الفيدرالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد حان الوقت لأن ينتهي ذلك.
وتملك شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأدوات التي تحتاجها لمنع بنوكها من العمل كواجهة للمقرضين المفترسين الذين يتهربون من قانون الولاية ويُقدّمون قروضاً وخطوط ائتمان بموجب أقساط عالية التكلفة"، وبمعدلات مئوية سنوية تصل إلى 225٪.
تأتي هذه الرسالة في أعقاب تحرك الكونجرس العام الماضي لإلغاء قاعدة "المقرض الحقيقي" في عهد ترمب، والتي سهّلت على البنوك الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية دون التعارض مع حدود أسعار الفائدة الحكومية.
وعند التوقيع على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إن التغيير من شأنه أن "يحمي المقترضين من المقرضين المفترسين"، الذين وجدوا حلولاً لسقوف أسعار الفائدة وحاصروا المقترضين في "دورة من الديون".
في الوقت نفسه، لم تقترح شركة تأمين الودائع الفيدرالية تغييرات مماثلة، و"يبدو أنها لم تفعل شيئاً للحد من الإقراض المفترس الذي انتشر تحت رعايتها"، كما قال ائتلاف الجماعات في رسالته.
وقال آدم روست، كبير مستشاري السياسات في التحالف الوطني لإعادة الاستثمار المجتمعي، في بيان له: "سمحت شركة تأمين الودائع الفيدرالية لبنوكها باستخدام مواثيقها لتمكين هذه الممارسات؛ وقد أصبح مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية الآن تحت قيادة جديدة، وبالتالي حان الوقت لسد هذه الثغرة".
يذكر أن رئيسة مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، جيلينا ماكويليامز، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، ستغادر الجهة المنظمة، وسيتولى عضو مجلس الإدارة مارتن غروينبيرغ، وهو ديمقراطي، الرئاسة بالنيابة.
وقال التحالف في بيانه إن 42 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا "لديها على الأقل "مُقرض مفترس" واحد يستخدم شراكة استئجار بنك".
وأشارت المجموعة إلى أن هذه القروض تُقدّم من خلال متاجر صرف الشيكات عبر الإنترنت، وحتى في متاجر الحيوانات الأليفة، ومحلات تصليح السيارات، وتجار الأثاث.
كما أكد التحالف أنه حدّد ست شركات تعمل مع مقرضين غير مصرفيين مرتفعي التكلفة يُقدّمون قروضاً من غير القانوني أن تقدمها البنوك مباشرة، منها، "ريبابلك بنك أند تراست" (Republic Bank & Trust)، المستأجر في ولاية كنتاكي؛ و"ليد بنك" (Lead Bank)، المستأجر في ولاية ميسوري؛ و"فينوايز بنك" (FinWise Bank)، و"كابيتال كوميونيتي بنك" (Capital Community Bank)، و"فيرست إلتكرونيك بنك" (First Electronic Bank)، و"ترانسبورتيشن أليانس بنك" (Transportation Alliance Bank)، وجميعها مستأجرة في ولاية يوتا.
فضلاً عن ذلك، قال مايك واتسون، الرئيس التنفيذي لـِ"كابيتال كوميونيتي بنك" في بيان: "يُركّز البنك بالكامل على ممارسات الإقراض العادلة وتوفير المنتجات المالية للعملاء في مراحل مختلفة من الرحلة المالية؛ حيث نريد تقديم حلول مالية قابلة للتطبيق للعملاء الذين يحتاجون غالباً إلى شريان حياة من البنك، وفرصة لإعادة إنشاء ائتمانهم وإعادة بنائه، كما أن علاقتنا مع مقدمي الخدمات لدينا توفر لهؤلاء العملاء منتجات عادلة وقابلة للتطبيق ومنظمة".
وأكد "فيرست إلكترونيك بنك" أنه يمتثل أيضاً للوائح، حيث قال في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إنه: "بالنسبة لجميع القروض التي نصدرها، فإننا نضمن الامتثال للقانون، ونُقدّم أسعاراً شفافة، ونُولي اهتماماً وثيقاً لأنشطة مزودي الخدمة لدينا، وأية شكاوى نتلقاها بشأن أنشطة أعمالنا أو منتجات القروض التي نقدمها؛ كما تساعدنا الاستفادة من مزودي الخدمة في توسيع نطاق وصولنا إلى مجتمع أوسع بمنتجات أكثر ابتكاراً مما يمكننا توفيره بخلاف ذلك".
