الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة "المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي"
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بالموافقة على تأسيس الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي ش. م. م. وفقا لأحكام القانون رقم 18. لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
وأكد القرار على بدء العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
واطلعت الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
كما اطلعت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 495 المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
ويذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي – أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية – حقق أداءً طيبًا خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في 2020، بارتفاع بلغ 105%.
اقرأ أيضا:
رئيس "الرقابة المالية" يعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين ببنك القاهرة
