توقعات برفع "المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري

توقع كلاس نوت، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر خلال الربع الرابع، وأضاف في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني "Buitenhof"، اليوم الأحد، إن تكاليف الاقتراض تُشدد عادة في خطوات قدر كل واحدة 25 نقطة أساس، موضحاً أن الرفع الثاني قد يحدث في ربيع 2023.

وتبنى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي نهجاً متشدداً في الوقت الذي لم تعد فيه رئيسته، كريستين لاغارد - التي تواجه أسرع تضخم منذ إنشاء اليورو - تستبعد الآن زيادة في الفائدة العام الجاري.

داخلياً يرى صانعو السياسات أن التحول في توجيهات الفائدة الاسترشادية قد يتحقق الشهر المقبل عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات، وتشديد السياسة سيجعل البنك المركزي الواقع في فرانكفورت متماشياً مع أقرانه العالميين.

وقال نوت، أحد أكثر المسئولين تشدداً في البنك المركزي الأوروبي، إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق 4% خلال أغلب 2022.

وأضاف: "نحن لسنا في نفس موقف الولايات المتحدة حيث ينتج التضخم عن عوامل محلية، بل إن أغلب التضخم يأتي من الخارج ولا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك".

وتسارع التضخم في هولندا إلى 7.6% في يناير، وهو أعلى مستوى في البيانات التي تعود إلى 1997، وفي منطقة اليورو، قفزت أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع إلى 5.1% على أساس سنوي، ولا تزال أعلى من ضعف المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.

ويأتي هذا وسط تصاعد كبير من المخاوف من أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة وهو ما قد يؤثر سلباً على أسواق الأسهم، فيما سيساهم في دعم قيمة الدولار.

ويشير اقتصاديون في بنوك استثمارية عالمية، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتشديد السياسة النقدية في كل اجتماع له وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل.

وكانت لايل برينارد التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتولي منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أفادت أن الفيدرالي الأمريكي قد يقوم برفع أسعار الفائدة ابتداء من شهر مارس المقبل، مبينة أن مكافحة التضخم وإعادته إلى 2٪ مع الحفاظ على الانتعاش الشامل هي المهمة الأكثر إلحاحا للفيدرالي.