الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:32 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

السجيني: قانون الإيجار الجديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

الأحد، 06 فبراير 2022 11:33 م
أحمد السجينى
أحمد السجينى

قال النائب البرلماني أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم دائما مصدر اختلاف وحديث، وبالتالي فإن الدولة ومؤسستها أخذت قراراً بالبدء فى إنشاء عملية إصلاح للأبد فى هذا الملف من خلال قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

إقرأ ايضاً.. متحدث مجلس الوزراء: مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة شديدة الحساسية.. وفي طريقنا لحلها

وأضاف “السجيني”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون سيعمل على إحداث ومراعاة التوازن بين المالك والمستأجر "طرفي الازمة "، وذلك سيتم من خلال لجنة برلمانية حكومية تتشكل لأول مرة من أجل صياغة القانون الجديد بشكل غير تقليدي ، ويحدث حالة من الحوار المجتمعى .

وأوضح أن اللجنة الثمانية المشكلة تضم 4 تنفيذيين و4 من قيادات البرلمان ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس مجلس مستشاري مجلس الوزراء، والبرلمانيين الأغلبية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ.

وتابع أن الجميع اتفق على مبادئ عامة وهي حدوث التوازن واحترام لأحكام المحكمة الدستورية، وايجاد بدائل وحلول لمن يرغب في ذلك، والبحث عن حلول عادلة لمشكلات النزاع حول الإيجار القديم.

وفى وقت سابق قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مشكلة الإيجارات القديمة والعلاقة بين المالك والمستأجر، مشكلة شديدة الحساسية ومعقدة ومزمنة لأنها منذ عقود مستعصية على الحل .

وأضاف "سعد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحل ليس مستحيلا، إذا ما تم البدء فيه، وانه تم البدء بالفعل بالاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وناقش معهم المشكلة وأكد على اهمية الوصول لحل ويجب ان يراعى الحل مصالح الطرفان .

وقال: إن العلاقة الإيجارية بها طرفان أحدهما متضرر حاليا وهم الملاك، وطرف آخر وهم المستأجرين، وإذا تم تقديم حلا يراعي فقط الملاك ويتجاهل المستأجرين لن يكون حلا عادلا أو ناجحا.

وواصل قائلا: "الحل الناجح هو الذي يراعي مصالح الطرفين، لذلك رئيس الوزراء استخدم إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية ، وان الأفكار المطروحة هي إعطاء فترة انتقالية يحددها القانون ، ولكن قبل الانتهاء من هذا القانون واحالته لمجلس النواب سيكون هناك حوار مجتمعي حول بنود هذا القانون، وسيكون هناك فترة انتقالية معينة وفي نهايتها ستتحرر العلاقة الإيجارية.