مصرفيون: افتتاح ستاندرد تشارترد للعمل بمصر نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
وافق البنك المركزي المصري على منح رخصة مبدئية لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، و من المخطط أن يتم افتتاح أول فرع له في سبتمبر المقبل، ويتواجد بنك ستاندرد تشارترد في اكثر من 70 دولة ويدير حوالي 1200 فرع و مكتب تمثيل و تبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار.
وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري مدعوما بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي و الذي مثل حجر الزاوية في تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بشكل كبير هو الأساس في جذب اهتمام البنك العالمي للعمل في مصر، حيث ارتفع المركز المالي المجمع للبنوك ليصل إلى حوالي 8.5 تريليون جنيه، وارتفع اجمالي حجم التمويل إلى قرب الـ 3 تريليون جنيه و تمثل الودائع 200% تقريبا من حجم التمويل لتصل الى حوالي 6 تريليون جنيه.
عوامل الجذب
وأوضح أنه من أهم عوامل الجذب التي شجعت بنك ستاندرد تشارترد للدخول الى السوق المصري هو نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال عامي 2020 و 2021 على الرغم من انتشار جائحة كورونا و التي أثرت على غالبية اقتصادات دول العالم بشكل سلبي. فقد استطاعت مصر – على خلاف غالبية دول العالم – تحقيق معدلات نمو جيدة وصلت الى حوالي 2.6% في العام المالي 2020 و 3.3% في العام المالي 2021.
وأشار إلي أن البنك يسعى للاستفادة من حجم السوق المصري الكبير الذي يتخطى سكانه مائة مليون نسمة، يستطيع البنك من خلال استهداف مختلف شرائح العملاء تنويع الخدمات المصرفية المقدمة لهذا السوق الكبير ما بين خدمات الأفراد وخدمات الشركات خصوصا في اطار المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري لدعم الشركات والأفراد على حد سواء.
توقع أن يعمل البنك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة خاصة في اطار اهتمام البنك المركزي المصري بخطة الشمول المالي، و احتياج قطاع كبير من العملاء بتقديم خدمات رقمية و تكنولوجية تناسب التطور الكبير الذي حدث عالميا وأدى الى تيسير الحصول على مختلف المنتجات و الخدمات المصرفية بشكل أبسط وأسرع. و هو الأمر الذي سيدفع البنك الى استثمار مزيد من امكاناته في خدمات الانترنت البنكي و تطبيقات الهاتف المحمول (الموبايل البنكي) التي تتطور مع الوقت و أصبحت تتيح للعملاء اجراء جميع المعاملات البنكية و التحويل من الحسابات الى أي محفظة الكترونية.
وذكر أنه الاستقرار المالي الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة كان له تأثير ايجابي كبير على نظرة الاستثمار و توقعات النمو، حيث أدت السياسة النقدية الى استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مدعومة بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج التي وصلت الى حوالي 27 مليار دولار خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 و ارتفاع ايرادات قناة السويس لتصل الى حوالي 6 مليارات دولار في عام 2021 كما حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة في عام 2021 حيث تخطت 32 مليار دولار، و هي معدلات جذبت أنظار صانعي القرار في بنك ستاندرد تشارترد للاستفادة منها و أيضا المشاركة في دعمها و تطويرها من خلال امكانياته المالية، علما بأن البنك سيقوم بضخ 150 مليون دولار على الأقل في رأسماله في مصر وفقا لقانون البنك المركزي الجديد.
ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفى أنه من المؤكد أن ستاندرد تشارترد سيكون مرحبا به من مجتمع المصارف في مصر ، رغم المنافسة الشريفة المتوقعة ، وأيضا سيكون مرحباً به من العملاء المحتملين ، شركات وأفراد ، تطلعا إلى منتجات مصرفية متنوعة، وتكنولوجيا حديثة، وخدمات أفضل وتكاليف أقل.
وأضاف عبد العال، أن من العوامل التى جعلت بنك ستاندرد تشارترد التوجة إلى العمل فى مصر هو التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري ، والذي كان أحد أهم أسباب نجاحه هو برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي انعكس على كفاءة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ، وأظهر قوته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام ، حيث ارتفع المركز المالي المجمع للبنوك ليصل إلى 8.5 تريليون جنيه ،وارتفعت الودائع إلى ما يفوق الـ 6 تريليونات جنيه ، والتمويلات إلى قرب الـ 3 تريليونات جنيه ، ومتوسط الملاءة المالية 19.5%.
وأوضح أن السوق المصرية لديها الاستعداد لاستيعاب عدد أكبر من البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها ، ورأس المال الخاص بها ، وتطبيقاتها التكنولوجية الجديدة ، وعلاقاتها الدولية ، ودورها في تيسير التجارة الدولية بين مصر والعالم ، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية في الشمول المالي والتحول الرقمي.
ولفت إلى أن الساحة المصرفية المصرية تضم سوقا ضخما في بلد تعداد سكانه يزيد على مائة مليون نسمة ويعمل به 38 بنكاً فقط ، بينما بلد مثل لبنان تضم 60 بنكا ، رغم أن عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقط. .
وأشار إلي أن إهتمام الدولة والبنك المركزي بتمويل أنشطة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث يكون تمويل مثل تلك الأنشطة مجالا جيدا للبنوك للتوجه إليها.
وذكر أن هناك سوق واعد في ظل اقتصاد يتجه للتحول الرقمي وإلى مجتمع غير نقدي تسوده ثقافة التعامل من خلال المحافظ الالكترونية وتطبيقات الدفع عبر الهاتف وانتشار أجهزة الصراف الآلي كانت من أحد أهم العوامل التى جعلت من البنك البريطانى التوجة والعمل داخل السوق المصرفى المصرى .
