فخري الفقي: 1.2 تريليون جنيه إجمالى الاستثمارات في مصر خلال عام واحد
قال الدكتور فخري الفقي -رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- أن تم رصد 19% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، أى ما يعادل تريليون و250 مليار جنيه للاستثمارات الإجمالية في مصر، فى عام واحد فقط، وهذا رقم غير مسبوق، ويؤدي إلي تحفيز الاقتصاد المصري ليحقق طموحاته من حيث زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتقليل البطالة، بالإضافة إلي احتواء معدلات التضخم، خاصة في ظل الموجة الكبيرة العالمية، وتأثر كل اقتصاديات العالم بها.
وأضاف فى تصريحات تلفيزيونية، أن مصر تعتمد على سياسات مالية ونقدية تساعدها على احتواء موجة التضخم القادمة، قائلاً: "الاقتصاد المصري يشبه سفينة تبحر في محيط متلاطم من الصدمات، مثل أزمة أوكرانيا، وأزمة بيئية تتمثل في جائحة كورونا".
وأوضح أن ما ساعد الاقتصاد المصري للوصول إلي نتيجة مرضية هو تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، وتحمل الشعب المصري عبء الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الإصلاح الاقتصادي كنهج حياة، مشيراً إلى أن التعافي السريع أساسه القطاع الخاص، وسياسة مصر، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وتابع: "نجاحنا في البرنامج لا يعني أن نتوقف، لابد من الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإصلاح الهيكلي ووجود برنامج وطني للإصلاح الهيكلي فى المرحلة الثانية لعلاج التشوهات في جسم الاقتصاد المصري، خلال الـ 3 سنوات القادمة".
و أشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح بوجود القطاع الخاص أكثر صلابة ومرونة، ومراعاة البعد الاجتماعي نتج عنه قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أكثر، خاصة للعاملين الجدد في سوق العمل، وسحب البطالة المتراكمة، وزيادة الرواتب بشكل سنوي، وأيضاً المعاشات، بالإضافة إلي استمرار منظومة السلع التموينية، الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والعديد من شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة المتضررين من التضخم، وما يحدث عالميًا بصفة عامة.
وأوضح أن مصر تتأثر اقتصاديًا بالأزمة الأوكرانية، حيث تؤدي إلى مزيد من المشاكل مثل زيادة أسعار البترول والنفط والسلع الأساسية، قائلاً: "سعر برميل البترول تعدى 90 دولارا "، لذلك نضع التدابير الاحترازية والسياسات الاقتصادية اللازمة لمعالجة المشكلات القادمة من الخارج.
وأكد أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر اخضرارا بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن يكون أكثر ذكاءً بالرقمنة والشمول المالي، وذلك كله في ذهن صانع السياسة الاقتصادية في مصر.
