الإمارات.. السجن وغرامة 205 ألف دولار لمن يزوّر شهادة الـ "PCR"
كشف المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن العقوبة المترتبة على تزوير شهادة فحص "PCR" في الإمارات تصل إلى 205 آلاف دولار، مبينا أن هناك هاجساً لدى البعض بشأن فحص PCR الخاص بالكشف عن كورونا.
شركات البريد الأمريكية تواصل نزيف الخسائر
وأوضح أنه المعروف أنه يتم تسجيل حالة كل شخص إذا كانت إيجابية أو سلبية، عبر تطبيق الحصن، لكن هناك فئة من الناس، قد تكون متثاقلة في إجراء هذا الفحص وفق المتطلبات الحكومية لدخول الوزارات أو حتى المراكز التجارية، ربما بسبب تكرار الفحص أو أنها تستكثر قيمة الفحص، وقد يفكر في محاولة التهرب من هذه الفحوص توفيراً للمال، محذرا من أن هذا العمل يعد تزويراً في مستند.
الصحة تكشف عن حالات كورونا الجديدة في مصر
ولفت إلى أنه إذا كان صادراً من مركز حكومي، فهو تزوير في محرر رسمي، ولو كان صادراً من مركز خاص، صار تزويراً في محرر عرفي، وفي الحالتين يعاقب على الاستعمال إذا تعامل بهذه الورقة أو المستند، ويعاقب عن التزوير الشخص الذي غيّر البيانات.
بنسبة 3 %..أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات
وبين أن تزوير الشخص لشهادة فحص PCR المسجلة رسمياً في موقع أو تطبيق إلكتروني يعود لمركز حكومي أو خاص، فإنه يساءل عن جريمة تزوير مستند إلكتروني، لذلك تصدى المشرع لمثل هذه الحالات، وقرر أن تكون العقوبة، السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم، لكل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، بحسب "العربية".
بعد الإقبال على "سبورتاج".. "كيا" تطلق نسخ معدلة أكثر قوة
ولفت إلى أن العقوبة تكون بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير الجهات التي ذكرناها في البند الأول، يعني شهادة PCR صادرة من عيادة، أو مثلاً اخترق حسابات شركة وصنع مستنداً يفيد بأنه سدد مبلغا عندهم مثلاً، فعقوبته تكون التي ذكرت سابقاً.
"الاحتياطي الفيدرالي": التضخم يدفع إلى رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة يوليو المقبل
وبين أن البند الثالث من المادة (14) من قانون الشائعات الإماراتي إذ قرر المشرع العقوبة المقررة ذاتها لجريمة التزوير، يعني السجن المؤقت إذا كان محرراً رسمياً، والحبس إذا كان محرراً عرفياً، لكل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
