«القابضة الكيماوية»: خطة استراتيجية لتطوير «طنطا للكتان» بعد عودتها من الخصخصة

تفقد عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال زيارة محافظة الغربية العمل بشركة طنطا للكتان العائدة من الخصخصة وشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" بمرافقة إبراهيم الزيات، رئيس شركة طنطا للزيوت والكتان، واللواء جمال طه، العضو المنتدب التنفيذي شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" لمتابعة إعادة هيكلة وتطوير الشركتين.

وفي بداية الزيارة، قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وروساء الشركات التابعة الكيماوية بالمحافظة بزيارة السيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتعريف بدور الشركات التابعة في تنمية المحافظة ودرهم في المجتمع خدمة المجتمع المدني وعرض خطة الشركة القابضة لتطوير الشركات التابعة لها والتصور المبدئي للخطط الاستثمارية للشركتين.

وبداءت الزيارة بشركة طنطا للكتان بعد عودتها، من الخصخصة، لبدأ التراخيص المطلوبة للشركة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية وعودة تبعيتها وملكيتها بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد عماد الدين مصطفي أن الشركة سيتم إعادة هيكلتها بالكامل من مجلس إدارة ونقابة عمالية وإعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية وماكينات ومعدات.

وأشار إلي أن الشركة أنهت جميع إجراءات عودتها وعودة عمالها، وقال نعمل على هيكلتها بالكامل في إطار القوانين الجدية لوزارة قطاع الأعمال العام واللائحة الجديدة للشركات. ومشيرا إلي أن عدد العمال العائدون للشركة نحو 240 عامل تقريباً.

وأكد رئيس الشركة القابضة أنه تم الاجتماع مع ممثلي العمال، لمناقشة الرؤى المبدئية لإعادة الهيكلة ووضع خطة استثمارية وتسويقية مبدئية للشركة مع الشركة القابضة لحين تشكيل نقابة عمالية رسمية للشركة.

ولفت إلي أن هناك بعض الأنشطة البسيطة تعمل بالشركة، وحققت مبيعات منها الزيوت والخشب الحبيبي والكتان، مؤكدا أن كل هذه المصانع بالإضافة للمصانع المتوقفة سيعاد تطويرها، بالإضافة إلي إضافة ماكينات جديدة لعودة مصانع طنطا للكتان لسابق عهدها مع تطوير يواكب العصر الجديد.

وكلف رئيس شرطة طنطا للكتان لوضع دراسة وخطة مبدئية لتطوير الشركة والتكلفة المطلوبة، وتقديمها في الموازنة الجديدة، ووضع هيكلة إدارية كاملة جديدة، ومالية والبدء في إنشاء نقابة عمالية ومخاطبة جميع الجهات المعنية طبقا للقانون.

كما قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واللواء جمال طه رئيس مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك"ناروبين" بزيارة الشركة.

وأكد عماد الدين مصطفي إن الغرض الرئيسي من الزيارة هو مناقشة خطة تطوير الشركتين، مع تحديث المعدات والماكينات بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة عالمياً.

يذكر انه يتم عمل دراسة ماليه وفنية لنقل شركة "ناروبين" المملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلي مكان بعيد عن الكتلة السكنية حفاظا على البيئة لمكان متوافق بيئياً وصناعيا بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لتخصيص أرض صناعية أخري مناسبة، بالمحافظة.

ولفت رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن هناك مناقشة عدة بدائل لنقل المصنع منها الاستفادة من مساحة الأراضي غير المستغلة بشركة طنطا للكتان او ارض بمنطقة صناعية قريبة ومتوافقة مع قوانين الدولة الصناعية والمحافظة مع الاحتفاظ بالعمالة، بحسب الرخصة التي ستحصل عليها الشركة.

وأكد على تحديث المصنع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وبالتزامن مع تدريب العمال على الماكينات والمعدات الحديثة التي سيتم تحديثها طبقا للدراسة المبدئية التي سيقدمها مجلس إدارة شركة "ناروبين" مع وضع خطة للاستفادة من الأراضي الخاصة بالشركة الاستغلال الأمثل.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقعت اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

وبهذه التسوية جرى إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

وبلغت قيمة التسوية المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والمستثمر السعودي عبد الإله كعكي “مشتري شركة طنطا للكتان والزيوت”، نحو 340 مليون جنيه، تسددها وزارة المالية، نظير عودة الشركة إلى ملكية الدولة بعد 16 عامًا على خصخصتها، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى سبتمبر من عام 2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ عام 2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.