بهدف جذب الشركات.. الإمارات تعلن إصدار ترخيص خدمات العملات المشفرة مارس القادم
أعلنت الإمارات عن استعدادها إصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، وذلك بهدف جذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم.
زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192%
وأوضح مسؤول حكومي إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء رخصة مقدم خدمات الأصول الافتراضية أو ما يعرف بـ VASP، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
السفير الإسباني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
ويأتي هذا فيما تفكر شركة باينانس هولدينغز - أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول – في التواجد بشكل أكبر في الإمارات، وفي حال إقرار القانون، سيمنح الإمارات قوة أكبر للمنافسة مع المراكز المالية الآسيوية مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضاً في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجيزة الجديدة لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
من جانبها عملت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل على إصدار تصاريح لـ VASPs، حيث حصل مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيصا، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه 6 تراخيص، ولدى سلطة وادي دبي للسيليكون واحدا على الأقل.
افتتاح معرض "عقارات النيل 2022" بالرياض بمشاركة 18 مطور
كما أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص، وفي حين هناك "خطر كبير" من استخدام VASPs للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات، بحسب ما ذكره التقرير.
أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس فى السعودية
وأوضح مسؤول إماراتي أن أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.
بـ 120 مليون دولار.. السعودية تمول مشروعا جديدا بجيبوتي
وبين المسؤول إن فتح الباب أمام القطاع يعكس كيفية احتضان الإمارات للتكنولوجيا، في وقت تتخذ الإمارات نهجاً هجيناً للرقابة، قال المسؤول إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها الخاصة بالترخيص.