الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:33 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
أصول TV

بالفيديو.. وزير المالية: الدولة تعمل على إعداد آلية لإيصال الدعم لمستحقيه

الجمعة، 18 فبراير 2022 02:25 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه كان هناك متطلبات كثيرة لإقرار حد أدنى للأجور، وتمت بالفعل بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه تقريباً على مدار السبع سنوات الماضية وحتى بداية يوليو المقبل، ارتفعت الأجور من 1200 إلى 2700 جنيه.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود الحد الأدنى للأجور يساعد في تقليل مقدار التشوهات في المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لزيادة هذا العام تبلغ 275 جنيهاً، وحد الإعفاء الضريبي الآن 24 ألف جنيه، مبيناً أن عدد المستفيدين من الحزمة التي أعلنت مؤخراً 5.5 مليون فرد.

وذكر أنه ليس من المنطقى تثبيت سعر السلعة لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن أسعار السلع ارتفعت عالمياً في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا، ولذلك فإن زيادة الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة لمنع حدوث تضخم، قائلاً: "هناك أنواع من التضخم يتم التعويض عنها، وأخرى لا تستطيع تعويضها".

وأكد أن خلال العاميين الماضيين، بلغ المتوسط العام للزيادة (9-12%) وهو يفوق المتوسط العام للتضخم (في حدود 7%)، وأشار إلى أن التسعيرة الإجبارية يمكن أن تؤدي إلى وجود سوق سوداء، كما حدث من قبل في أزمة السكر، ولذلك فإن من الأفضل توافق كميات الإنتاج مع العرض والطلب.

وأوضح أنه لولا وجود آليات لمواجهة الأزمة لتضاعفت من 5 إلى 6 أضعاف وقت أزمة كورونا، معلقاً: "المشكلة ليست في ارتفاع سعر السلعة، بل في توفرها في السوق، ولذلك مصر أدارت أزمة كورونا دون طابور واحد، وبلا شكوى من نقص سلعة.

وقال إن الدولة تعمل على إعداد آلية لإيصال الدعم لمستحقيه فقط، مبينا أن مصر كانت تضخ 120 مليار جنيه دعمًا للبنزين، وكان يذهب لأصحاب السيارات، وليس الفقراء.

وعن مشكلة القمح، أشار إلى أنها تكمن في القمح المستورد وليس المحلي، بالإضافة إلى أن دعم القمح 50 مليار جنيه، وبسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد يمكن أن يصل إلى 58 مليار جنيه.

وبخصوص مرتبات الموظفين، قال إنها تبلغ 30 مليار جنيه شهرياً.

وأضاف: "الدعم بكل أنواعه يصل إلى 30 مليار جنيه في المتوسط، وقسط المعاشات 15 مليار، وغيرها، لدرجة أن الدولة قد تنفق 160 مليار جنيه في الشهر، ونحو 2 تريليون جنيه سنويا".

وعن أزمة ماسبيرو، قال محمد معيط، إن الدولة تقوم بتحويل نحو 220 مليون جنيه سنويًا للتلفزيون المصري، لافتا إلى أن خسائر مصر في عامي كورونا بلغت 400 مليار جنيه كنقص في الإيرادات، واللقاحات كلفت حوالي 15 مليار جنيه.