«شعبة مواد البناء»: الشركات وراء ارتفاع أسعار الأسمنت
قال احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة الجديدة، ان الاسمنت سلعة مصرية ومنتج محلى بنسبة 100%، وكان الاسمنت يباع من 800ل 850جنيه حتى شهر6 ،2021، الى ان اتفقت الشركات الأجنبية والشركات المنتجة للاسمنت على تخفيض الانتاج.
واضاف " الزينى " خلال تصريحات تلفزيونية، ان الشركات قامت بتقديم طلب للحكومةاو وزارة الصناعة بالاعفاء من الحظر الوارد من المادة 6الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وللاسف الشديد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على طلب التخفيض .
وتابع ان انتاج الاسمنت انخفض وبالتالى وصل سعره من 850 الى 1400جنيه و1500جنيه للمستهلك ، وسعر الأسمنتارتفع 600 جنيه في 6 أشهر و200 جنيه في شهري يناير وفبراير فقط، وان الشركات قامت بذلك ليزيدوا من ارباحهم ، ومصر تصدر الاسمنت للخارج ولدينا فائض انتاج 25مليون طن.
واكمل "اذا اشتغلنا بطاقتنا الإنتاجية ننتج 75مليون طن ، ولم نصدر الا 6مليون طن فى سنة 2021 وصدرت شركات الوطنية 50% منها ، وان زيادة الاسعار ليست لها علاقة بلحرب و هناك طريقة ممنهجة لارتفاع وزيادة الاسعار ، وان هناك زيادة فى استهلاك الاسمنت خلال الفترة الراهنة بسبب المشروعات التى تقوم بها الدولة ".
واردف بالنسبة للحديد فهناك بعض الشركات قامت بزيادة السعر وبعض الشركات لم تعلن عن الاسعار حتى الان منتظرين بداية الشهر ، وان حديد عز مازال حتى هذه اللحظة 15الف جنيه ارض المصنع ، وهناك بعض المصانع الاستثمارية اعلنت 15الف و750، ولم تحسم الامور حتى هذه اللحظة بالنسبة لاسعار الحديد.
واشار الى ان الحديد والاسمنت يمثل اكثر من 80%من البناء ، وان زيادة تكلفة الحديد والاسمنت ستؤدى الى زيادة اسعار العقار .
اقرأ أيضا:
