أغنى رجل أعمال في روسيا يحذر الكرملين من مصادرة أصول الشركات الأجنبية
حذر فلاديمير بوتانين، أغنى رجل أعمال روسي، الكرملين من مصادرة أصول الشركات التي فرت في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلاً إن مثل هذه الخطوة "ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام".
وأضاف بوتانين، رئيس شركة المعادن العملاقة نوريلسك نيكل وأكبر مساهميها، إن روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة لثورة 1917 إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين، حاثا الحكومة الروسية على المضي بحذر شديد فيما يتعلق بمصادرة الأصول.
وتابع بوتانين وفقا للرئاسة التي نشرها على صفحة الشركة على "تيليغرام"، قائلا: "ثانيًا، إن قرار العديد من الشركات بتعليق العمليات في روسيا، يمكنني القولة إنه عاطفي إلى حد ما بطبيعته، وربما يكون قد تم اتخاذه نتيجة ضغوط غير مسبوقة من الرأي العام في الخارج عليهم، لذلك على الأرجح سيعودون، وشخصيا سأحتفظ بهذه الفرصة لهم".
ويذكر أن بوتانين هو أغنى ملياردير في روسيا ولا تزال ثروته تبلغ حوالي 22.5 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، رغم خسارة حوالي ربع ثروته هذا العام مع انهيار أسهم نوريلسك نيكل التي خسرت أسهمها أكثر من 90٪ في تعاملات لندن قبل تعليقها هذا الشهر رغم ارتفاع أسعار سلعها.
كانت روسيا قد أعلنت فى وقت سابق أن الشركات الغربية التي تغادر روسيا بسبب الحرب تواجه خطر التأميم هي ومنشآتها الإنتاجية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن الشركات التي تترك البلاد "تتخلى بشكل رئيسي عن موظفيها وتتركهم لمصيرهم".
وذكر "ميدفيديف"، وهو الرئيس السابق لروسيا، أن الحكومة الروسية بصدد اتخاذ خطوات لإعلان إفلاس تلك الشركات ثم تأميمها فيما بعد حتى لا يتعرض المواطنون للبطالة في نهاية المطاف، ويلقى بهم في الشوارع.
وأشار "ميدفيديف" إلى أنه على أساس الأصول التي تركها “المستثمرون المذعورون" خلفهم، سيتم إنشاء صناعة جديدة، مؤكدا أن "هذه الطريقة موضوعية وعادلة".
وكانت أوكرانيا أعلنت عن اعتزامها مصادرة ممتلكات تعود لروسيا، ولمواطنين روس يدفعون ضرائب في أوكرانيا، حيث صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد في هذا الشأن.
وبحسب ما أعلنه البرلمان في كييف، يستند التشريع على حقيقة أن "الاتحاد الروسي شن حربا ضد أوكرانيا وسكانها"، موضحة أنه سيتخذ مجلس الأمن الأوكراني القرارات الخاصة بمصادرة الممتلكات وسيتم تنفيذها بقرار رئاسي.
ولا يشير القانون إلى تعويضات، فيما ينص القانون بوضوح على أنه يمكن مصادرة الممتلكات، أو الأصول، التي تعود لأي شخص يدفع ضرائب في أوكرانيا، نظرا لأن العديد من الشركات الروسية لديها مكاتب تمثيل في أوكرانيا وأسهم في شركات محلية.
