عضو بـ«غرفة الحبوب»: أسعار القمح بدأت في الانخفاض
صرح المهندس وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قائلاً بأن المطاحن لم تكن تملك مخزوناً يكفيها من القمح بسبب توقعات بانخفاض أسعار الدقيق قبل الحرب، وطمأن المصريين بأن الدقيق متوفر في السوق.
وأوضح المهندس وليد دياب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جشع التجار وذعر المستهلكين من أسباب تفاقم أزمة الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار القمح بدأت في الانخفاض خلال آخر ثلاثة أيام، وهو ما سينعكس على أسعار الدقيق والخبز.
وطالب المهندس وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، بزيادة سعر توريد القمح المحلي الصنع لدول الخارج، مؤكدا أن زيادة سعر توريد القمح المحلي سيساهم في حل أزمة الدقيق الحالية في مصر.
ورصد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية جاء تحت عنوان "الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة"، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح والحبوب فى العالم، وكشف أن الحرب تؤثر على مستوردى القمح الرئيسيين الذين يعتمدون على إمدادات البحر الأسود، حيث أن 8% من واردات مصر من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا.
ورصد التقرير مجموعة من الأسباب التى تساعد مصر على تخطى الأزمة فى الوقت الحالي:
أولا: تكفى احتياطيات القمح فى مصر 4.5 أشهر من الاستهلاك على الأقل.
ثانيا: واصلت مصر بناء صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية.
ثالثا: يمكن أن تؤدى إصلاحات برنامج دعم الخبز إلى خفض الطلب على الواردات.
وقررت اللجنة الفرعية للجمارك الروسية فى وقت سابق حظر تصدير الحبوب حتى 31 أغسطس المقبل، وينطبق ذلك على القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة.
وشمل قرار اللجنة الجمركية عدة مواد غذائية كالسكر الأبيض، وقصب السكر الخام.
وأكدت اللجنة أنه يمكن التصدير إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على أساس تصاريح من وزارة الزراعة.
كما فرضت الحكومة الروسية حظراً على تصدير سيارات الركاب حتى 31 ديسمبر 2022، وفرض مجلس الوزراء حظرا على توريد الطائرات، والطائرات المسيرة، حتى نهاية عام 2022.
وأقرت الحكومة الروسية قائمةً بالسلع والمعدات الممنوع تصديرها من البلاد حتى نهاية عام 2022.
وتشمل القائمة المعدات التكنولوجية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطبية، والمركبات، والآلات الزراعية، والمعدات الكهربائية.
وضمت القائمة أكثر من 200 عنصر، بما في ذلك عربات السكك الحديدية، والقاطرات، والحاويات، والتوربينات، وآلات معالجة المعادن، والحجر، والشاشات، وأجهزة العرض، ووحدات التحكم، واللوحات.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق الروسية.
ويقتصر تصدير هذه السلع مؤقتًا على جميع البلدان الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير أنواع معينة من الأخشاب من روسيا محدود حتى نهاية العام، وهو محظور في الدول التي "ارتكبت أعمالا غير ودية".
وفى وقت سابق قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إصدار مرسوماً بحظر صادرات العملات الأجنبية التي تتجاوز قيمتها ما يعادل عشرة آلاف دولار، وذلك اعتبارا من 2 مارس.
وأعلنت روسيا، أن الشركات الغربية التي تغادر روسيا بسبب الحرب تواجه خطر التأميم هي ومنشآتها الإنتاجية.
