رئيس «جمعية مطوري القاهرة الجديدة» يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار
طالب المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لافتا إلى أنه لابد من سرعة وضع خطة من قبل الدولة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطر حقيقى على المطور والمواطن فى نفس الوقت.
محمد البستانى: يجب إعادة النظر فى إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت
تراجع نسب مقدمات الحجز للمشروعات العقارية يسبب أزمة للمطور
القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي وأطالب بوضع خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على صناعة البناء فى مصر
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض فى الوقت الحالى مع خطة الدولة فى التنمية والتى تستهدف زيادة مساحة العمران فى مصر لـ 14%، كما لابد من إعادة النظر فى إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، وخاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية وخاصة مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تنمية الريف المصرى.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
وأكد أنه كل مطور يعتمد حاليا على قدرته المالية فى تنفيذ المشروعات وذلك بسبب تراجع نسب مقدمات الحجز والتى وصلت لـ 5 و10 %، ويعد ذلك مبلغ ضعيف فى وسط الزيادة الكبيرة للأسعار الحالية، موضحا أن الحل فى تلك الأزمة هو إعادة النظر فى مقدمات الحجز.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
وأكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .
وقال " القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الى ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .
