العريان يتوقع تسجيل الاقتصاد الأمريكي نسبة تضخم 10% بحلول الصيف
رجح المستشار الاقتصادي لمجموعة "أليانز"، محمد العريان، أن تتضمن التداعيات الاقتصادية من الغزو الكامل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لأوكرانيا، المزيد من الارتفاع في التضخم الأمريكي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير، ما يجعل التضخم عند أعلى مستوى منذ 40 عاماً، وقدّر "العريان" أن يصل الرقم لذروته بالقرب من 10% أو أعلى، قبل أن يتراجع.
وقال في تصريحات تليفزيونية: "سيكون هناك عامل "بوتين" في التضخم بسبب الاضطرابات التي بثتها حرب بوتين في أسعار السلع وسلاسل التوريد والشحنات.
وجدد كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة "أليانز" انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إنه كان بطيئاً في الاستجابة لضغوط الأسعار المتزايدة، ومن المرجح أن يدعم صُنّاع السياسة في "الفيدرالي" رفعاً للفائدة قدره 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، بعد أن دعم رئيس "الفيدرالي"، جيروم باول، علناً الزيادة.
أضاف "العريان": "وصلنا لهنا لأن الفيدرالي تأخر كثيراً، ولم يعد لديه خيارات سياسية جيدة متوفرة"، وأنه إذا وصل التضخم لأرقام مزدوجة، فسيحدث ذلك صيف العام الجاري.
تابع: "لا يمكننا تجنب الركود التضخمي - النمو الأقل الذي يصاحبه أسعار أعلى - لكننا بالتأكيد يمكننا تجنب الركود ويمكننا التعافي سريعاً".
وفى وقت سابق أكد محمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي، ومستشار مجموعة “أليانز” و”جرامسري”، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، أن هذه الفترة يتم تسليط الضوء على كيفية وسبب معاناة البنوك المركزية الأكثر تأثيراً في العالم لاستعادة السيطرة على قصة التضخم.
كما يتم بحث احتواء مزيد من الضرر الذي أصاب مصداقية سياستها، موضحا أن الرسالة الرئيسية المنبثقة عن الاجتماعات الأخيرة لصانعي السياسات في البنوك المركزية هي أن التضخم أعلى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، والمخاطر التي تهدد توقعاتهم تميل تجاه المزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأضاف في مقال له على صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن هناك تحول كبير بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، على عكس بنك إنجلترا، حافظا على نظرة مفادها أن التضخم “مؤقتاً” لفترة طويلة جداً، فيما وصف بعض المعلقين في السوق هذا بأنه “تحول نحو التشدد”، ولكن هذا التحول جزئي في أحسن الأحوال ولا يزال بطيئًا للغاية، وحتى الآن، لا تتوافق سياسات البنكين الميسرة للغاية مع كل من التغيير في اللغة المتعلقة بالتضخم والتطورات على أرض الواقع.
وبين أن هذا النهج البطيء المستمر سيجبر كلاهما على التشديد في وقت لاحق العام الحالي بوتيرة أكبر مما كانت لتكون لولا ذلك التقاعس، وسيؤدي هذا إلى تضخيم المخاوف بشأن كيفية تعامل الاقتصاد والأسواق العالمية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، موضحا أن المخاوف تتزايد بالفعل من أن تصبح التوقعات التضخمية أكثر ترسخا، وهناك خطر يتمثل في تحديد الأسعار والأجور وفقا للتضخم المتوقع في المستقبل، بدلا من التعويض عن تأثير الزيادات السابقة في التكاليف.
