"التموين" تستعد للإعلان عن آلية تسعير الخبز الحر
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، وذلك بعد موافقة وافق مجلس الوزراء، على تفويض الوزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
إقرأ أيضاً.. بالتفاصيل.. تعرف على أماكن وأسعار معرض «أهلًا رمضان» 2022
ومن المقرر أن تعقد وزارة التموين اجتماعات مع الجهات المعنية لوضع لإعداد تكلفة لإنتاج رغيف الخبز السياحي بمواصفات محددة حتى يتم تحديد سعر للرغيف السياحي.
إقرأ أيضاً.. «التموين»: 4.9 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2021
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
فى سياق متصل قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تدخلت بآليات حديثة واستراتيجية خلال الأيام الماضية لاستقرار أحوال البلاد والسوق، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق والمعارض، والتي بدأت قبل موعدها المقرر يوم 24 من الشهر الجاري، وهو أمر غير مسبوق.
وأضاف "خليل"، أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض الأسعار، وتوافر السلع بكل الأسواق بشكل كبير، وعدم وجود نقص في أي سلعة خلال الفترات الماضية.
وتابع قائلًا "نتحدث الآن عن 8000 منفذ عام، و6000 منفذ خاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية تتقدم ب 1300 منفذ، وهناك منافذ تابعة للوزارات المختلفة كالزراعة والداخلية ليتخطى الإجمالي الـ 8000 منفذ على مستوى الجمهورية".
وأوضح، أن كوبونات المشتريات تصرف من منافذ وزارة التموين وعددها 1300 منفذ، ولا يجوز استبدالها بأي معاملات مالية.
وأشار، أن هناك أسعار استرشادية، وهناك قرارات تتيح لكل مصنع أو منتج الالتزام بالأسعار المعلنة الموضوعة على السلعة، والرقابة تتدخل لمتابعة تلك الأسعار، وهناك حبس وغرامة لمن يخالف القانون في هذا الأمر.
