اتفاق وشيك ينقذ الأسهم الصينية من الشطب فى البورصات الأمريكية
دعم بيان من الحكومة الصينية أسواق الأسهم، بعد أيام من المخاوف بشأن مخاطر شطب الولايات المتحدة الأسهم الصينية من بورصاتها، مما أدى إلى انخفاضها في نيويورك وهونج كونج.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن اجتماع بشأن الاستقرار المالي عقده نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، إن المنظمين الصينيين والأميركيين يتقدمون نحو خطة تعاون بشأن الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.
ويرأس ليو هي أيضاً اللجنة المالية للحكومة المركزية، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ثاني أعلى دائرة للسلطة في البلاد.
وقال التقرير: "تواصل الحكومة الصينية دعم مختلف أنواع عمليات القيد الخارجية للشركات الصينية".
وأضاف أن المنظمين يجب أن "يكملوا في أقرب وقت ممكن" الحملة على شركات منصات الإنترنت.
كما ذكر تقرير اجتماع أمس الأربعاء أن السلطات ستعمل على تحقيق الاستقرار في السوق المالية لهونج كونج، بالإضافة إلى قطاع العقارات المتعثر.
وارتفع مؤشر هانج سنج 9% بعد ظهر أمس، منتعشاً من أدنى مستوى إغلاق له في 6 سنوات، وقفز عملاقا التكنولوجيا الصينيان على بابا وتينسنت بأكثر من 20%، بينما صعدت أسهم بقية شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى.
من جانبه قال كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري، لاري هو، في تقرير: "كسر كبار قادة الصين الصمت أخيراً للرد على عمليات البيع الأخيرة في السوق".
وأضاف: "لهجة الاجتماع قوية، مما يشير إلى أن صانعي السياسة قلقون للغاية بشأن الانهيار الأخير للسوق".
وأدت المخاوف بشأن شطب الأسهم الصينية القسري من البورصات الأميركية، إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي في أعقاب عودة ظهور فيروس كورونا وحرب أوكرانيا.
يأتي ذلك، بعد أن كتب محللو جي بي مورجان، أن أسهم قطاع التكنولوجيا الصيني "غير استثماري" خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وخفضوا تصنيف 28 من الأسهم التي يقومون بتغطيتها.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي، إن الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة لخمس شركات صينية معرضة لخطر الشطب.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها المنظم أسهماً معينة لفشلها في الالتزام بقانون محاسبة الشركات الأجنبية، والذي صدر في العام 2020، إذ سيسمح القانون لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية إذا لم يتمكن المنظمون الأميركيون من مراجعة عمليات تدقيق الشركة لمدة 3 سنوات متتالية.
يأتي ذلك، في وقت منعت مخاوف بكين بشأن أمن المعلومات الشركات الصينية بشكل عام من السماح بمثل هذه التدقيقات.
وفي وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان إنها، إلى جانب وزارة المالية، أحرزتا تقدماً في التواصل مع مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة الأميركية.
وقال بيان منظم الأوراق المالية الصيني: "نعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة، سيتمكن الجانبان، في أقرب وقت ممكن، من اتخاذ ترتيبات للتعاون بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدين".
في العامين الماضيين، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الممارسات الاحتكارية المزعومة، واعتماد مطوري العقارات بشكل كبير على الديون. وبدأ المستثمرون في القلق على وجه التحديد بشأن الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن فرضت بكين قيوداً على شركة ديدي بعد أيام فقط من إدراجها في نيويورك في أواخر يونيو.
