النيابة اللبنانية توجه تهمة غسل أموال وثراء غير مشروع لشقيق حاكم مصرف لبنان

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمس، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

إقرأ أيضاً.. وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطيات لبنان من القمح تكفي شهرًا واحدًا

وجاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة»، ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين.

إقرأ أيضاً.. وزير القوى العاملة: الثلاثاء المقبل.. لبنان تضع إجراءات جديدة للقادمين إليها

وكانت القاضية عون قد أصدرت، في وقت سابق، قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص مصرف «الاعتماد المصرفي».

وكان صدر، في 14 مارس الحالي، قرار من عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وجاء قرار القاضية عون بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ«مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

وتلقى لبنان الشهر الماضى رسالة من ألمانيا، تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مصدران قضائيان لرويترز، إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو 3 عقود.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة، واختلاس محتمل" لأكثر من 300 مليون دولار، في عهد رياض سلامة بالبنك المركزي.

وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضاً تحقيقا في الأمر.