روسيا ترد على العقوبات الأوروبية بالغاز وسندات سيادية مقومة بالروبل
روسيا ترد على العقوبات الأوروبية –رفع الاتحاد الأوروبي وتيرة الحرب الاقتصادية ضد روسيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، إن بلاده اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبى حظراً شاملاً على التجارة مع روسيا، وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وأضاف مورافيسكي "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين.. وكذلك حظر التجارة البرية.
روسيا ترد على العقوبات الأوروبية
وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية ".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.
ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات ضد 862 شخصا من روسيا من بينهم الرئيس بوتين، فضلا عن 53 كيانا روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر الأسبوع الماضي حزمة عقوبات رابعة ضد روسيا شملت العديد من الأثرياء الروس، على رأسهم الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، الذي يمتلك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.
روسيا ترد على العقوبات الأوروبية
وقالت مصادر عديدة عقب اجتماع للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، إن التكتل سيفرض حظرا للسفر على إبراموفيتش، فضلا عن تجميد أصوله، وذلك بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المخطط الرئيسي للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
كانت بريطانيا أقرت الأسبوع الماضي بالفعل عقوبات ضد الملياردير الروسي، من خلال تجميد أصوله وفرض حظر على سفره. وتشير آخر تقديرات مجلة فوربس الأمريكية إلى أن صافي ثروة إبراموفيتش تبلغ نحو 2ر7 مليار دولار.
وتمنع أيضا هذه الحزمة من العقوبات، التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم بمدينة فرساي الفرنسية الأسبوع الماضي، روسيا من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن اتخاذ إجراءات لحرمان روسيا من وضعية "الدولة التفضيلية" التي تتمتع بها داخل منظمة التجارة العالمية.
وسيسمح تغيير وضعية "الدولة التفضيلية" لروسيا بمنظمة التجارة العالمية، للشركاء التجاريين بزيادة التعريفات الجمركية، ووضع عراقيل تجارية جديدة أمام موسكو.
كما تحظر العقوبات استثمار الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومنع استيراد الحديد والصلب الروسي، فضلا عن حظر تصدير المنتجات الفاخرة من التكتل الأوروبي إلى روسيا.
وفي محاولة لتخفيف وطأة العقوبات الأوروبية المتتالية على روسيا، اتخذ البنك المركزي الروسي خطوة اعتبرها ضرورية لضمان الاستقرار المالي، تتمثل في شراء سندات حكومية سيادية مقومة بالروبل، وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق
وذكرت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، أن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم "أو إف زد" يوم الإثنين
وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات "أو إف زد" الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا في موسكو ، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل، ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد.
ولن يكون البيع المكشوف مسموحا.
وقالت نابولينا، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات "أو إف زد" التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي.
وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة.
وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية.
ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في أبريل.
وتستمر شركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة، بالتعامل بنوع من الايجابية مع سوق الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت جازبروم استمرار تدفق الغاز بكميات كبيرة عبر أوكرانيا إلى أوروبا، رغم الأعمال القتالية في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقال المتحدث باسم جازبروم، سيرجي كوبريانوف، إن الكمية التي سيتم ضخها عبر نظام الأنابيب في الدولة المجاورة تبلغ وفقا لطلبات العملاء الأوروبيين، 6ر106 مليون متر مكعب.
يذكر أن الحد الأقصى الذي يمكن ضخه عبر هذا النظام وفقا للتعاقدات يبلغ 109 مليون متر مكعب يوميا.
وتحصل أوكرانيا على رسوم مهمة مقابل عبور الغاز من روسيامن خلال أراضيها إلى أوروبا.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، فإنه لا يجري حالياً ضخ الغاز عبر خط "يامال-أوروبا" الذي ينقل الغاز من روسيا عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا.
وأضافت "إنترفاكس" أنه بدلاً من ذلك سيتم تحويل الغاز من منشآت التخزين الأوروبية من ألمانيا إلى بولندا الأمر الذي يؤدي إلى أسعار الطاقة المرتفعة حاليا.
