بعشرات المليارات.. النظام الإيراني ينشئ نظامًا ماليًّا سريًّا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن النظام الإيراني أدار عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية الخاضعة للعقوبات الأميركية، وذلك عبر نظام مصرفي مالي سري.
وأوضحت الصحيفة، أن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في إيران، مبينة أن دبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق تحصلت عليها الصحيفة، أفادت أن إيران "أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة".
وبينت الصحيفة أن النظام المالي السري "مكن طهران من تحمل العقوبات الاقتصادية ومنحها نفوذًا في المحادثات النووية متعددة الأطراف"، موضحة أنها اطلعت على معاملات مالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة في 61 حسابا في 28 بنكا أجنبيًا.
وذكرت أن "النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، ساعد طهران على مقاومة إدارة بايدن، وشراء الوقت للمضي قدمًا في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية".
وأنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج، مشيرة إلى أن جزءا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
وذكرت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران، فيما نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم: "يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءًا دائمًا من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه".
