«غرفة صناعة التطوير العقاري» و«شعبة الاستثمار العقاري» ترفعان مذكرة لمجلس الوزراء بشأن أسعار مواد البناء
انطلاقًا من التعاون المستمر بين الحكومة و كيانات التطوير العقاري بمصر في العمل على دعم قوة السوق العقاري، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
وأوضح أن هناك ارتفاعًا في أسعار مواد البناء قد أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلي.
وأضاف أن الغرفة والشعبة تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.
المطالب تضمنت:
1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة.
2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
3. البنك المركزى:
أ/ تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.
ب/ تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
4. وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.
5. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.
وأكد أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.
