مصر تجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية بطرح سندات «ساموراي»
تعتزم مصر طرح سندات "الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو، بنحو 500 مليون دولار، ضمن خطة الحكومة لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وكشفت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، أن مصر ستطرح تلك السندات، اليوم، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار الأميركي.
إقرأ أيضاً.. بسبب غزو أوكرانيا.. بورصة «ICE» تقرر حذف السندات الروسية من مؤشراتها
إقرأ أيضاً.. تحذيرات للمستثمرين في سوق السندات بتوخي الحذر
قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 1%
يأتي هذا التوجه بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد.
وكان وزير المالية محمد معيط، قد بحث في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة، إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، بعد تأخر إصدارها منذ عام 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.
أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة
وسندات “الساموراي” تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، وتجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
ويرى خبراء ومحللون أن توجه مصر نحو إصدار "سندات الساموراي" يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.
تنويع في محفظة العملات الأجنبية
وقال المحلل المالي والاقتصادي أحمد عز، إن الحكومة تحاول إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب.
واعتبر أن التوجه محاولة لتوسيع سلة العملات ومصادرها، لتقليل المخاطر في العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الديون، بحيث لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة".
استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر
وأوضح أن هذا الإصدار قد يساهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة العملة، التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، متوقعا أن يستمر الارتفاع الطفيف مؤقتا، قبل أن يحدث استقرار في الأسواق.
لكن المحلل الاقتصادي استبعد انخفاض تكلفة إصدار سندات الساموراي عن إصدار العملات الأجنبية.
وهذا ما اتفقت معه محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة “إتش سي” مونيت دوس، لأن معدل الفائدة على سندات الساموراي سوف يعكس مستوى المخاطر لأدوات الدين المصرية، وبذلك تكون مشابهة لأدوات الدين المصري بالعملات الأخرى.
وأوضحت دوس أن إصدار مصر سندات الساموراي يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة.
