مجلس الوزراء ينفي تعاقد «البريد المصري» مع شركات جديدة لخدمات الشحن ومنحها العلامة التجارية للهيئة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.
وتواصل المركز الإعلامي مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري، مُوضحةً أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به،
وأكدت أن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد، مُناشدةً المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، مُشددةً على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
