قرار بوتين بسداد مقابل الغاز بالروبل يهدد بضرب الاقتصاد الأوروبي
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول “غير الصديقة” بالدفع بالروبل الروسي مقابل الغاز الطبيعي، وهى الدول الأوروبية التى قامت بتوقيع عقوبات اقتصادية على موسكو بعد غزو أوكرانيا، فى حين تتجه دول إلى تقنين الاستهلاك والبحث عن بدائل فورية، وهو ما أشعل الطلب على الغاز، ودعم الأسعار المرتفعة.
في المقابل تعتمد روسيا على مبيعات النفط والغاز لتمويل حكومتها، بدعم العقوبات إلتى أدت إلى ضغط نظامها المالي.
ويقول المحللون إن تغيير العملة عادة ما يتبعه مفاوضات طويلة، حيث يطالب العملاء بشيء مقابل تعرضهم للتقلبات التي قد تأتي مع الدفع بالروبل.
ورفض زعماء أوروبا الاقتراح ووصفوه بأنه «ابتزاز» قائئلين إن المدفوعات ستستمر بالدولار واليورو.
دول البلطيق
وأعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، مشيراً إلى أن السوق يعتمد حالياً على احتياطات الغاز في لاتفيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد أولديس باريس، أن الأحداث الجارية تظهر بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة، مضيفاً أنه منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.
ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، قائلاً فى تغريدة على تويتر: اعتباراً من هذا الشهر فصاعداً، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا.
ودول البلطيق أو جمهوريات البلطيق، مصطلح يطلق عادةً على ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق هي: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.
الكرملين
وقدم الكرملين ما يمكن اعتباره ثغرة، إذ سيتعين على المستوردين ببساطة إنشاء حساب بالدولار أو اليورو في بنك معين، ثم حساب ثانٍ بالروبل، وسيدفع المستورد فاتورة الغاز باليورو أو الدولار ثم يوجه البنك لاستبدال الأموال بالروبل.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التغيير لن يحدث على الفور، ولكن في وقت ما في أواخر أبريل أو حتى أوائل مايو.
وفي 23 مارس 2022 اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ فعل اقتصادياً بدفع قيمة صادرات الغاز الروسي بالروبل، لكن المخطط يسمح للمشترين بالدفع بالعملة المتعاقد عليها، والتي يُستبدل الروبل بها بعد ذلك، من خلال بنك غازبروم.
تعزيز التدفقات
يحفز الاندفاع لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي القارة الأوروبية إلى التركيز على تعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب، وزيادة التوليد من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتعهدت ألمانيا ببناء محطتين للغاز الطبيعي المسال، وتريد فرنسا استئناف المحادثات مع إسبانيا حول خط الأنابيب الواصل بينهما، وتسعى المملكة المتحدة لإنتاج المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية المحلية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة، إنه يمكن استبدال حوالي 30 مليار متر مكعب من موردين آخرين، مع تعويض الفارق عن طريق مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتغيرات في الاستهلاك.
الاقتصاد الأوروبي بدون الغاز الروسى
ربما سيعاني الاقتصاد الأوروبي بدون الغاز الروسي رغم أن التأثير قد يختلف بناءً على مقدار الاستخدام، وتركت الأزمة الحكومات والشركات تتدافع لجمع الإمدادات من مصادر أخرى، لكنها لن تكون كافية لتغطية الاستخدام.
وقد يؤدي تحجيم استيراد الغاز الروسي إلى ضرب الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب، وارتفاع أسعار الطاقة التي رفعت التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%.
