الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات يسجل 76 مليار درهم في 2021
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020.
وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) ليرتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، على مدى السنوات العشر الماضية، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة تنوعت لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها.
هذا فضلا عن مجموع من قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي في الدولة التي نجحت بدورها في استقطاب استثمارات أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2021 نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار) بنمو سنوي وصل الى 19.1% بينما نمت بنسبة 789% خلال السنوات العشر الماضية.
وأدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم لنحو 830.5 مليار درهم (226.3 مليار دولار) بنهاية 2021 وبنمو وصل الى 11.1% مقارنة بنهاية 2020، مما يؤكد أن الاستثمارات الإماراتية ذات كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة.
واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل الطيران والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة.
بالإضافة إلى قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.
