تحركات الجنيه أمام الدولار منذ إعلان معدلات التضخم رسميًّا

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما زاد من التوقعات بلجوء “المركزى” لزيادة الفائدة مرة أخرى.

وقرر البنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي، رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14% لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وحرب روسيا في أوكرانيا.

وسجل سعر الصرف في أكبر بنكين حكوميين، من حيث حجم الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) ارتفاعاً بقيمة 3 قروش للشراء، وقرش واحد للبيع، ليصبح سعر الدولار 18.30 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي، ارتفاعاً بقيمة قرش واحد للشراء والبيع، ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

وحسب البنك المركزي، فإن متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار يبلغ 18.30 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف لشراء الدولار عند مستوى 18.30 جنيه، و18.37 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية ومصر إيران للتنمية وبلوم مصر، أقل سعر عند 18.35 جنيه للبيع، و18.25 للشراء.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي اليوناني، سجل سعر الصرف مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

زيادة معدل التضخم السنوي

وتأتي تلك الأسعار بعد يوم من الإعلان عن زيادة معدل التضخم السنوي، خلال مارس الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 12.1% مقارنة مع 10% في فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ويتخطى معدل التضخم السنوي المعلن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ارتفاع متوقع لنسب التضخم

من جانبه قال استشاري إدارة الأعمال والتطوير المؤسسي بشركة برايم للاستشارات، ممدوح النقيب، إن التضخم بدأ يتشكل منذ تداعيات جائحة كورونا، ما دعا الكثير من دول العالم إلى ضخ حزم تحفيزية ضخمة، وكان لهذا تأثير بالغ على التضخم.

وأضاف أن التداعيات طالت جميع الاقتصادات العالمية، ومنها مصر، موضحاً أن العالم لم يكد يتعافى من الجائحة حتى جاءت الحرب الروسية لتفاقم التحديات أمام الاقتصاد.

وأكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي ورئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمارات، أن صعود التضخم بالنسب المعلن عنها رسمياً، كان متوقعاً في ضوء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي على هذا النطاق الواسع الذى لم يشهده العالم منذ عقود من الزمان.

وأشار إلى أنه بالأرقام المعلنة فإن معدل التضخم السنوي تجاوز مستهدفات البنك المركزي المصري المحدد عند مستوى 7% ، بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط، خلال الربع الرابع من 2022.

وجاءت قرارات البنك المركزي المصري، التي أصدرها الاثنين 22 مارس الماضي، من رفع أسعار الفائدة، وتصحيح سعر الجنيه المصري، لإحداث مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنعكس على المواطنين بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وكالة “موديز للتصنيف الائتماني”

وفي مذكرة بحثية سابقة، قالت وكالة “موديز للتصنيف الائتماني”، إن قرارات البنك المركزي المصري برفعه معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، والسماح بخفض قيمة العملة، سوف يساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وستؤدي تلك القرارات إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال، التي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية.