«هيئة الرقابة المالية» تؤكد استعدادها للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري
طرح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، عددا من الأفكار التي يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتوفير التمويل للجهات التي تنفذ الوحدات السكنية مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها في مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما تضمن الاجتماع، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح.
فيما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، والتي شهدناها في العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، والجهات المعنية.
كما كلف بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، خلال الاجتماع وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقاري، وتعزيز دور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري.
