عضو بغرفة التطوير: شهادات الـ18% ساهمت في تراجع الطلب على العقارات
قالالمهندس آسر حمدي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري في مرحلة عدم اليقين حاليا وذلك نتيجة زيادة الأسعار وخاصة أسعار مواد البناء الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "أصول مصر" إلى أن حالة غياب الرؤي تستمر طوال شهر رمضان، لافتا إلى أنه ستبدأ الرؤي بالوضوح بعد العيد إذا كانت الأسعار ستشهد ثباتاً أم لا، وهل ستستقر أسعار الخامات أم ستنخفض في حال انخفاض الدولار، وأيضا هل سيعاود العملاء الشراء مجددا أم هناك أسباب أخرى تؤثر على تفعيل الرغبات الشرائية.
وبيّن أن إصدار شهادات بنكية بفائدة 18 % كان له دور كبير في تراجع عمليات الشراء على العقارات في الآونة الأخيرة، حيث اتخذ العملاء الشهادات بديلا للاستثمار عن العقارات.
وأوضح أن تأثير تلك الشهادات سيستمر لفترة قد لا تتخطى الشهرين وسيعاود الطلب مجدداً على العقارات، باعتبارها المخزن الأكثر أمانا للقيمة ومقاومة للتضخم.
وأكد أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات مثل تأجيل سداد الأقساط، ومد فترة تنفيذ المشروعات على الأقل سنتين وذلك لاستيعاب تأثير التغيرات الأخيرة.
كما نصح المطورين بمراجعة دراساتهم وعدم التسرع، قائلا: "القطاع العقاري قوي وواجه بصمود وثبات العديد من التحديات الشبيهة وتحتاج المرحلة الحالية إلى الهدوء".
وأكمل أن من منتصف شهر مايو ستتضح العديد من الرؤى، لافتا إلى أن الطلب على العقار في مصر ليس بغرض الاستثمار فقط كونه مخزن للقيمة ولكن لسد احتياجات حقيقية للعملاء، مضيفا: "فالعرض لا يوازي الطلب الحقيقي والمتنامي بصورة سنوية فالطلب على العقار لا يقف ومستمر فلدينا مليون زيجة في العام والمعروض لا يتخطى 300 ألف وحدة سنوياً.
