الشناوي يقترح روشتة لتعافي قطاع التطوير العقاري من تبعات أزمة روسيا وأوكرانيا
الشناوي: مد تنفيذ المشروعات لمدة عام والتوسع الرأسي بالمدن الجديدة ..أبرز التوصيات
قال الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار، متأثراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري.
وأضاف «الشناوي»،أن الشهادات البنكية بفائدة 18٪، تعد تحدياً جديداً أمام القطاع العقاري إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التي توثر على الاستثمار في المجالات الأخرى. وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أنه في خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مطالباً شركات التطوير العقاري بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات.
وطالب الشناوي، جميع جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء. وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب على الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهراً، مضيفاً، كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق إتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري، وأيضًا ضرورة تمويل الوحدات تحت الانشاء و عمل عقد ثلاثي بين المطور و البنك و العميل و فتح حساب مشترك لضمان توجية التدفقات النقدية فى ذات المشروع .
وناشد الشناوي، الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع إمكانية تحقيق هذا و ذلك من أجل العمل على خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.
وتابع، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.
