صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية بـ5% خلال 2022
أعلن صندوق النقد العربي عن توقعاته بارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5 % في عام 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 % ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 5.8 %.
ووفقا لتقريره «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2022 و2023، توقع أيضا نموا للدول العربية المستوردة للنفط 3.7 %.
انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية
كما توقع انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022 .
هذا فضلا عن ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 186.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1 %، ما يعادل حوالي 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
الاقتصاد العالمي شهد تطورات عالمية غير مواتية
وأوضح التقرير أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس (كوفيد19) ومتحوراته للعام الثالث على التوالي.
وذكر أن الاقتصاد العالمي شهد تطورات عالمية غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد19).
تزايد مستويات المخاطر
وأشار إلى أنه أدت هذه التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل كافة الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وقبل تلك التطورات كانت تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 4 و4.5 في المائة في عام 2022 بفعل استمرار التعافي المتوقع، لا سيما في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
كذلك انخفاض وتيرة النمو في عام 2023 إلى ما يتراوح بين 3.2 و3.8 % نتيجة الاستمرار في السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت التطورات العالمية الأخيرة لتفرض تأثيراتها وتنعكس على معدلات النمو خلال أفق التوقع.
