نمو الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الأول من 2022
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، عن نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 0.2%مقارنة بالربع السابق.
أسباب النمو
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات على وجه الخصوص أدت إلى النمو، بينما تسبب الميزان التجاري في تباطئه، وبين أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض في الربع الأخير من عام 2021، بنسبة 0.3%.
الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت حذرت من الركود بسبب حرب أوكرانيا الدائرة والتي لا تزال مستمرة، حيث جاء التحذير على لسان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر.
وجاءت تلك التحذيرات من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، خلال مشاركة افتراضية في المؤتمر الاتحادي لحزبه الديمقراطي الحر.
ركود تضخمي
وذكر "ليندنر" إن ألمانيا يجب أن تستعد لـ«ركود تضخمي» وضعف وتيرة سير الاقتصاد مع تنامي انخفاض قيمة الأموال، وأشار زعيم الحزب الديمقراطي الحر إلى خطر إفقار الكثير من الناس، فضلاً عن وجود خطر أيضاً في القدرة على كسب لقمة العيش، كما كان من قبل.
فيما تحدث ليندنر عن تضرر الثقة في ألمانيا كمقصد للاستثمار، وقلة الاستعداد لدى الشركات لتحمل المخاطر، كما حذر ليندنر من أن الركود التضخمي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار عميقة بشكل سريع وظهور خطر الجوع في أنحاء من العالم.
حرب الرئيس الروسي
وبين أن العقوبات المفروضة على روسيا ليست هي التي أدّت إلى مخاطر في الاقتصاد العالمي حالياً، بل إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي أدت إلى تعطيل التعافي بعد الجائحة، قائلا:«نحتاج من ناحية إلى نمو اقتصادي أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في موقف يشهد ندرة واختناقات توريد وأسعاراً مرتفعة، من خلال توزيعنا للمزيد والمزيد من الأموال والإعانات الحكومية».
وطالب ليندنر بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وحل التحديات الخاصة بجذب الكوادر الفنية المتخصصة، وبتسريع القضاء على البيروقراطية وإجراءات التخطيط.
