بعد رفع «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة.. محللون يتوقعون استقرار البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل

توقع محللون بسوق المال، استمرار الاتجاه العرضي للبورصة المصرية خلال استئناف جلسات التداول بالأسبوع المقبل، حتى بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 0.5%، خلال اجتماعه أمس الأربعاء.

ويرى المحللون أن التأثير السلبي على أداء السوق سيكون ضعيف لقدرة البورصة المصرية على امتصاصه خلال أيام الإجازات وأنه مع عودة التداول ستتضح الرؤية بشكل أكبر ويسير التداول على نفس وتيرة الأسبوع الماضي.

محمد عطا: الأسواق المالية العالمية كانت متوقعة هذا الرفع للفائدة

ومن جانبه قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أنظار العالم مؤخراً كانت تترقب قرارات الفيدرالى برفع أسعار الفائدة والحديث عن التوقعات بمعدلات الرفع للمرة الثانية هذا العام ليصدر الفيدرالي الأمريكي  قراراته برفع أسعار الفائدة بنحو ٥٠ نقطة أساس الأمر الذى كان متوقعا فى ظل الحديث مسبقاً عن نية الفيدرالى الأمريكى لتحريك الفائدة لعدة مرات هذا العام تقدر كل مرة منها بنحو ربع إلى نصف بالمائة.

أضاف أن الأسواق المالية العالمية كانت متوقعة هذا الرفع للفائدة وأن نسبة الرفع جاءت متماشية مع التوقعات لذلك اتجهت الأسواق المالية العالمية للصعود بعد صدور قرارات الفيدرالي نتيجة لتدارك وامتصاص الأسواق لهذه القرارات من قبل فلم يحدث تأثير سلبى على الأسواق نظرا لاستعداد الأسواق والمستثمرين مسبقاً لها.

وقال إنه من الطبيعي أن يحدث تأثير سلبي على الأسواق الناشئة تأثرا برفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية مع تحريك البنوك المركزية لمختلف الدول العربية لأسعار الفائدة عقب قرارات الفيدرالي.

 وتوقع عدم استمرارية التأثير طويلاً مع تخفيف حدته فى ظل التحرك الإيجابي للأسواق العالمية وامتصاص التأثير السلبى، ويرجع ذلك إلى مدى جاذبية البورصة المصرية مع جودة الشركات المدرجة للاستثمار على الرغم من كونها أسواق ناشئة فضلا عن التوجيهات والقرارات الرئاسية الأخيرة لدعم البورصة المصرية ووفرة الطروحات الجيدة ونتائج أعمال الشركات القوية.

ووجه عطا المتعاملين داخل البورصة المصرية حاليا بالشراء الانتقائي بأسهم الشركات ذات الأصول القوية ونتائج الأعمال الجيدة خلال فترات التصحيح مع الاحتفاظ بنسبة سيولة جيدة داخل المحافظ الاستثمارية، منوها إلى امتصاص البورصة المصرية للأثر السلبي لقرارات الفيدرالى مع استئناف جلسات التداول الأسبوع المقبل ومعاودة مواصلة الأداء الإيجابي التي قد أغلقت عليه بآخر جلسات التداول قبل أيام الإجازات لعيد الفطر والعمال.

حسام عيد: القرار سينعكس على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي

قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% تفعيلا لإعلانه سابقا عن رفع معدلات الفائدة بمعدل 5 مرات بالعام الحالي وتحديد السياسة النقدية بأكبر نظام اقتصادي عالمي والمتجهة نحو الانكماش لكبح جماح التضخم السنوي.

تابع أن ذلك القرار يدفع أغلب الدول إلى ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي لتحديد السياسية النقدية للبدء في اتباع سياسات انكماشية للاقتصادات الدولية.

أضاف أن ذلك سينعكس على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ويدفع الأموال المستثمرة تدريجيا نحو الادخار في ظل ارتفاع العائد الحالي من المخاطر وسوف ينعكس على أداء الأسواق المالية التي سوف تتجه نحو الأداء العرضي والهدوء باستثناء الفرص الاستثمارية القوية التي سوف تحقق عائدا أكبر من معدلات العائد الحالي من المخاطر بالإضافة إلى نسبة المخاطر للأموال المستثمرة.

اختتم أن ذلك الأمر يوفر فرص انتقائية بالأسواق المالية المصرية بالأسهم القوية ماليا بتوزيعات أرباح سنوية تتخطى قيمة العائد الحالي من المخاطر.

فيما قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة خاصة في الأسهم التي تراجعت أسعارها دون نظيرتها دوليا باعتبارها فرص جيدة للاستثمار، موضحة أن تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على السوق المحلي سيتراجع برجوع البورصة للعمل يوم الأحد المقبل.

واعتبرت أن السوق المالي كان يحتاج لاهتمامات الدولة وظهر ذلك جليا عند إعلان الرئيس في حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية عن ضرورة وجود محفزات له، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس الجمهورية لتعليمات بضخ مليارات من الجنيهات داخل البورصة فمنذ عامان مع بداية أزمة كورونا وانهيار الأسواق العالمية لتتعافى البورصة بشكل جيد آنذاك أصدر قرار بضخ حوالي 20 مليار جنيه خلالها.

وترى أن أن البورصة تعاني من شح السيولة من جانب المؤسسات المالية وأن تداولات الأفراد تغلب على السوق بشكل كبير خلال آخر عامين تأثرا باختفاء المؤسسات وضعف أداء الأجانب مع الصدمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية والعربية وتسببت في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من معظم البورصات.

اختتمت أن البورصة تتحرك عرضيا منذ فترة، وتتوقع استمرار الاتجاه العرضي حتى تظهر محفزات قوية تدعم صعودها لا سيما أن تدخل الدولة للنهوض بالبورصة المصرية وقرارات الرئيس السيسي بعمل برنامج لطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية العام سيكون من أقوى المحفزات.