"مصرفيون" يتوقعون رفع "المركزى" أسعار الفائدة 1- 2٪ فى اجتماع الخميس المقبل
يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر فى 19 مايو الجاري لمناقشة سعر الفائدة بالشكل الذي يحقق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة مؤخراً بواقع 0.5% لكبح معدلات التضخم المرتفعة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى رفع أسعار السلع بشكل كبير فى جميع أنحاء العالم، وعادة ما يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على قرارات باقي البنوك المركزية في العالم، من هذا المنطلق فإن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى يحمل أهمية خاصة فى الوقت الحالى.
وتتكون اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
يقول محمد البيه، الخبير المصرفي، إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية وصل إلى 10.5% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.2%، وترجع أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً وتحريك سعر صرف الجنيه، ومن المتوقع مواصلة استمرار صعود التضخم إلى متوسط 12% خلال العام الجاري.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
وأوضح محمد البيه، أن معدل التضخم يتخطى مستهدفات البنك المركزي المصري عند (7% +/- 2%).
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله
وذكر أنه لكبح جماح التضخم، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر فائدة الكوريدور خلال شهر مارس الماضي، بقيمة 1% في خطوة استباقية.
معدل التضخم السنوي
ويري محمد البيه، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 10.5% جاء متوافقا مع التوقعات، ويرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج مما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن استخدام آلية رفع أسعار الفائدة يهدف إلى زيادة توجيه المدخرات للقطاع المصرفي من خلال الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وهو ما يؤدي إلى خفض التداول النقدي في السوق، وبالتالي خفض تداول السلع بحيث تستقر أسعارها بشكل تدريجي.
وقام بنكا الأهلي و مصر – في هذا الإطار – بطرح شهادات إدخار ذات عائد مرتفع (18%) بحيث يتم جذب استثمارات إضافية للقطاع المصرفي، وتعويض المواطنين عن الارتفاع في المستوى العام للأسعار.
وخلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 19 مايو 2022، سيكون قد اتضح معدلات التضخم العام، والتضخم الأساسي لشهري مارس وإبريل، وبناء على تلك المعدلات ستتخذ اللجنة قرارها بالنسبة لسعر الفائدة بالشكل الذي يحقق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع “البيه” أن تحدد لجنة السياسة النقدية اتجاهها بالنسبة لأسعار الفائدة بناء على عدة عوامل، أهمها:
العامل الأول: تطورات أسعار الفائدة عالمياً، خاصة فيما يتعلق بحدة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث عقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لبحث مصير الفائدة يومي 3 و4 مايو الماضي، واتخذت قرارها برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 0.50%، وعادة ما يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على قرارات باقي البنوك المركزية في العالم، خاصة في الدول الناشئة، والتي في الغالب ما تتبع نفس المسار للحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، لدعم عملتها المحلية، مقابل الدولار وتخوفاً من خروجها.
العامل الثاني: ردة فعل السوق المحلية لقرارات البنك المركزي المصري في 20 مارس الماضي برفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 1%، وطرح البنوك الحكومية شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18% لسحب السيولة وتعويض المدخرين.
العامل الثالث: مدى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق بعد التحريك الأخير لسعر صرف العملة الأجنبية في 20 مارس الماضي.
وقال “البيه” إنه بناء ما سبق، وفي إطار التطورات الاقتصادية العالمية، أتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1و 2% خلال اجتماعها القادم.
توقعات برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%
فيما قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة سيكون له هذه المرة انعكاسات عاجلة، وبالتالي فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2 إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، ومن المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
وأضاف أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي سيأتي للنظر في تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة، مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة.
كما سيتم النظر في الانعكاسات على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي الذي يتصاعد عالمياً، وأوضح أن العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
