وزير العدل: قانون الشهر العقاري الجديد يقدم العديد من التيسيرات
تحت شعار "سجل وبلاش تأجل " بدأت أول أيام تطبيق قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، والذى يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري لتيسير عمليات تسجيل العقارات، وكان أول عمليات تسجيل في الشهر العقاري وفقا للقانون الجديد على يد وزير العدل عمر مروان في مأمورية شهر عقاري شبين القناطر، الذى أجر به تسجيل لاحد ممتلكاته.
و قال المستشار عمر مروان وزير العدل في تصريحات تلفزيونية، أن اهم ملامح قانون الشهر العقاري الجديد هو فصل ضريبة التصرفات العقارية عن رسوم التسجيل العقاري موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية ملتزم بها البائع ورسوم الشهر العقاري ملتزم بها المشترى ، والملمح الثاني هو عدم اشتراط الملكية المسجلة لنقل الملكية .
وأضاف وزير العدل، انه يجب على البائع إن يكون مسجل بالشهر العقاري حتى يتم نقل الملكية أو تسجيل الملكية في القانون القديم، وتم التغلب على هذه المشكلة فاذا كان لدى الشخص عقد وحائز منذ 5 سنوات مع حسن نية سيتم تسجيله بدون اشتراط الملكية المسجلة.
وتابع انه، تم وضع سقف زمنى لاتخاذ إجراءات تسجيل العقارات بحد اقصى 37 يوما، وان هناك العديد من التيسيرات بقانون الشهر العقاري الجديد، وناشد المواطنين بتسجيل ممتلكاتهم لان التسجيل يامن من ممتلكاتهم ويحاميها من الاعتداء ويعظم تلك الممتلكات من خلال استخدامها في أمور استثمارية أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالعاطى وكيل الإدارة العامة للبحوث القانونية وعضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أن موجز هذه التيسيرات متمثل في أن مجموعة الطلبات الكثيرة تم تصنفها أسفل 8 أنواع من نماذج التسجيل، وان كل نوع يشتمل على طائفة من المحررات حتى يتم الاستفادة من هذا النموذج، وان كل نموذج محدد له المستندات التي يجب تقديمها ومحدد به البيانات التي يجب ملؤها ومدون عليه الرسوم التي يجب على صاحب الشأن أن يؤديها. والجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري تستهدف سهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة والأوقاف وأملاك الأجانب والأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكيات العقارية الخاصة، وحصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها.
