أكبر بنك في أوروبا يوضّح.. إلى أين تتجه العملة المصرية خلال الفترة المقبلة؟
توقع بنك BNP PARIBAS، وهو أكبر بنك في أوروبا، كما يعد من أكبر عشر بنوك حول العالم، أحداثاً هامة بخصوص الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وصول معدل التضخم في المتوسط خلال ٢٠٢٢إلى ١٢٪
وذكر أنه "بالرغم من قيام الحكومة ببيع سندات الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار أمريكي في المزاد في 3 مايو والتي غالبا تم شراؤها من قبل البنوك المحلية باستخدام أصولها الأجنبية"، متوقعاً أن يصل معدلات التضخم في متوسطها إلى ١٢٪ خلال ٢٠٢٢.
العملة المحلية تتجه نحو الضعف
وأوضح تقرير البنك أن العملة المحلية تتجه نحو الضعف في الأسابيع المقبلة، مما يعكس استمرار تحديات السيولة بالدولار الأمريكي ورغبة الحكومة في تأمين تسهيلات صندوق النقد الدولي الموسعة ذات الحجم اللائق والتي نعتقد أنها قد تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي أو أكثر.
تحفيز التدفقات الأجنبية
وذكر بنك BNP PARIBAS أنه من غير المحتمل أن يتعافى السوق المحلي قبل الربع الثالث، حيث تحتاج مصر إلى ٣-٤٪ في رفع أسعار الفائدة لتحفيز التدفقات الأجنبية على العودة إلى الديون المقومة بالجنيه المصري.
رفع سعر الفائدة بمقدار 2%
وقال البنك في تقريره أنه "نرى فرصة معقولة بأن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 2% اجتماع طارئ الأسبوع القادم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو.
هذا بجانب ارتفاعات أسعار الفائدة بمقدار 1% التي نتوقعها في شهري أغسطس وسبتمبر، ورفع سعر الفائدة إلى 13.25٪ بحلول الربع الرابع نتوقع أن يصل التضخم إلى الذروة في الربع الثالث.
البنوك تحت الضغط
وأضاف: "لا تزال البنوك تحت الضغط"، قائلا: "لا نتوقع أن يترجم الطلب القوي على الدين الحكومي إلى انتعاش لاحتياطيات البنك المركزي أو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في أبريل.
الجدير بالذكر أنمصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد إجتماع اللجنة.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
اقرأ ايضا:
تقرير: «المركزي المصري» أكبر مشترٍ للذهب في الربع الأول
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و 24 مارس الماضيين ،فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو الحالى و23يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و 22سبتمبر المقبل و 3 نوفمبر المقبل و 22ديسمبر المقبل.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزى المصرى بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور إنتهاء كل إجتماع.
